واشنطن - منى العزب ووكالات الأنباء
مع احتدام المنافسة فى الانتخابات الرئاسية فى أمريكا المزمع انعقادها فى 2024 يواجه الرئيس الأمريكى جو بايدن تحديات كبيرة تعوق مساعيه لخوض المنافسة للفوز بفترة رئاسة ثانية. وما بين الأزمات الاقتصادية والتضخم وتهم الفساد التى تواجه بعض أفراد أسرته تراجعت شعبية بايدن بشكل كبير حيث أظهرت أحدث استطلاعات الرأى أن نسب عدم رضاء الناخبين عن أداء الرئيس وصلت إلى 56%.
وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. فيما أظهر استطلاعان للرأى تقدم الرئيس السابق دونالد ترامب بسهولة فى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى فى 2024، وتفوقه فى الانتخابات العامة ضد بايدن.
ويواجه بايدن حالياً أزمة جلسات الاستماع التى يحاصره بها الجمهوريون فى محاولة لعزله من خلال إثبات اتهامات تطاله وعائلته بالفساد.
حيث أصدر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر مذكرات استدعاء للحصول على السجلات المصرفية الشخصية والتجارية لنجل الرئيس الأمريكى، هانتر بايدن كما طلب كومر السجلات المصرفية لشقيق الرئيس جيمس بايدن ومساعد هانتر إريك شفيرين.
ويركز الجمهوريون على التعاملات التجارية لعائلة بايدن، وقدموا صوراً لرسائل نصية لهانتر بايدن وشركائه، كما قدموا مراجعات للحسابات المصرفية المختلفة لمختلف الشركات المرتبطة بهانتر بايدن لإثبات أنه حصل على أموال من ممارسة الأعمال التجارية فى رومانيا والصين وكازاخستان وأوكرانيا. إلا أن المحققين الجمهوريين فى لجنة الرقابة بمجلس النواب لم يتمكنوا من تقديم أدلة دامغة تؤكد اتهاماتهم.
ومن بين الاتهامات أيضاَ حصول بايدن على رشاوى من شركة «بوريسما» الأوكرانية التى كان هانتر عضوا فى مجلس إدارتها. كما زعم الجمهوريون بأن بايدن تدخل فى تحقيق جنائى فى عدة اتهامات ضد هانتر لكن التهمة تفتقر إلى أدلة ملموسة.
ومن جانبه نفى بايدن كل هذه التهم وتحدث عن الاختلافات بين الحزبين، الديمقراطى والجمهورى، قائلاً «سنضع الانقسام الحزبى جانبًا وسنضع البلاد أولًا. وذلك خلال تصريحاته حول التهديدات التى تواجه الديمقراطية الأمريكية أمام حشد من الحزبين الجمهورى والديمقراطى فى أريزونا. وأضاف ان الديمقراطية فى خطر، لافتا إلى أنه جعل الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية وحمايتها القضية المركزية لرئاسته، وحذر من تجاهل التهديدات التى يقوم بها الحزب الجمهورى تجاه المؤسسات السياسية والدستور.
فى الوقت نفسه تواجه الحكومة الأمريكية إغلاقاً محتملاً من شأنه إرسال ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين إلى منازلهم مؤقتاً، إلى جانب وقف العديد من برامج مكافحة الفقر ومساعدات الأسر الفقيرة، وتأخير رواتب الآلاف من موظفى الحكومة وأفراد من الجيش يبلغ عددهم 1.3 مليون جندى، وذلك ما لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق حول ميزانية السنة المالية المقبلة التى تبدأ غدا الأحد، وسينتهى تمويل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية مما يهدد بتعطيل كل القطاعات وتوجيه ضربة للاقتصاد الأمريكى غير المستقر.
وقد تم إبلاغ بعض الموظفين الفيدراليين بالفعل بالاستعداد لحصول إغلاق. وحذرت وزارة الصحة موظفيها من بطالة مؤقتة، وإنه سيتعين عليهم الانتظار حتى نهاية الإغلاق لتلقى رواتبهم بأثر رجعى. ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج « إنه فى حال حصول شلل لبضعة أيام فقط، سيضطر جنودنا للعمل بلا أجر.. وسيكون آلاف من زملائهم المدنيين فى فترة بطالة».
وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 4 ملايين أمريكى من الموظفين الفيدراليين سيتأثرون بالإغلاق الحكومى.
