نظمت وزارة التضامن الاجتماعى ورشة عمل بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» بهدف إعداد تقرير تحليلى عن مشهد الحماية الاجتماعية ووضع رؤية مستقبلية لآفاقها فى مصر، ورسم سيناريوهات مختلفة للسياسات الاجتماعية تؤثر إيجاباً على موازين العدالة الاجتماعية.
افتتحت الورشة نيفين القباج وزيرة التضامن بحضور ماركو شايفر، رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالإسكوا، وصبا المبسلط المديرة الإقليمية لمؤسسة فورد، وممثلى معهد السياسات والبحوث الاقتصادية «EPRI»، بالإضافة إلى ممثلى برامج الحماية الاجتماعية بوزارات التموين، والصحة، والزراعة، والإسكان، والمالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من خبراء الحماية الاجتماعية فى مصر.
أكدت القباج اتسام برامج الحماية الاجتماعية بالمرونة والديناميكية، وذلك لموازاتها مع السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل والضرائب وغيرها من العوامل التى تؤثر فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، سعياً لتوفير مظلة للأمان الاجتماعى للطبقات الدنيا والقريبة من الفقر. وأكدت على أهمية موازاة برامج الدعم النقدى ببرامج التمكين الاقتصادى والالتحاق بسوق العمل، سواء لدى الغير أو لدى النفس، حيث إن الدعم النقدى وحده لا يكفى للاعتماد عليه كمصدر أوحد للدعم، ولكن الحصول على فرص للتكسب هو أمر لا بد منه لرفع مستوى المعيشة للأفراد.
وأضافت القباج أن التكامل فى السياسات بين الوزارات هو توجه للدولة، حيث رحبت بممثلى الوزارات الشريكة، مؤكدة على التنسيق المشترك بين كافة الجهات لتنفيذ رؤية القيادة السياسية التى ترتأى أهمية البرامج التنموية ومساهماتها فى تحول البرامج التى تستهدف المساعدات إلى برامج تتأسس على التمكين الاجتماعى والاقتصادي، مع أهمية حوكمة منظومة الدعم من خلال التحول الرقمى والدفع الإلكتروني، ورصد الموارد المادية والبشرية للاستفادة منها لأقصى حد ممكن.
وأوضحت تطورات برنامج «تكافل وكرامة» فى الفترة الماضية، حيث تم زيادة أعداد المستفيدين بحوالى مليون أسرة فى عام واحد، ليصل إجمالى المستفيدين إلى 5٫2 مليون أسرة بإجمالى 22 مليونا، وأيضاً زيادة قيمة الدعم النقدى بنسبة 40% ليصل متوسط الدعم النقدى للأسرة الواحدة لحوالى 650 جنيها، إضافة إلى توفير حزم من دعم التموين والخبز، والتأمين الصحي، ومجانية التعليم.
ويأتى التعاون فى إطلاق التقرير فى إطار تنفيذ جمهورية مصر العربية للعديد من الإصلاحات لتكييف أنظمة الحماية الاجتماعية مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة.
وتقدم الإسكوا الدعم الفنى للدول الأعضاء من خلال تطوير تقرير يحلل مشهد الحماية الاجتماعية، ويرصد الأنظمة الفعالة وغير الفعالة، وملامح القوة والضعف، والأطر القانونية والموازنات المرصودة، وآليات التنفيذ والملاءة المالية للتمويل، وغيرها من العوامل المؤثرة التى تستشرف نظم الحماية لجميع الفئات فى المستقبل القريب.
وتم مناقشة أهمية الاستثمار فى الأجيال القادمة سواء من خلال الصحة والتعليم والتغذية، أو الاستثمار فى طاقات وقدرات المرأة بتعزيز دورها الإنتاجى ومشاركتها فى الأنشطة الاقتصادية، ولتعظيم سبل العدالة والتوزيع، تم التأكيد على أهمية التحول الرقمى والربط الشبكى بين الجهات وبعضها حتى تتحقق قواعد الاستهداف وترشيد استخدام الموارد المتاحة.
