بالأمس القريب كنا نصدم من الأوضاع التى وصل إليها مستوى أداء وحدات الخدمات الجماهيرية على مستوى الجمهورية عندما نضطر للذهاب إلى إحداها للحصول على الخدمة أو إنجاز مصلحة فى الشهر العقارى أو الضرائب كذلك وحدات المرور أو دور المحاكم المختلفة ومديريات التربية والتعليم ومكاتب ووحدات الصحة والمستشفيات، من منا لا يتذكر ما كان يحدث فى هذه الوحدات الجماهيرية التى كان معظمها كالتأمينات الاجتماعية فى وحدات سكنية بالأدوار العليا فى بنايات بدون مصاعد.
وعلى المسن الذى تجاوز الستين عاما أن يصعد على قدميه وقد لا يستطيع الوصول إلى الدور الموجود به مكتب التأمينات.
بعد مشقة الصعود يخبره الموظف أن أوراقه غير مكتملة أو أن الملف مفقود أو أن أوراقه ينقصها «خاتم النسر»، ويبدأ رحلة الهبوط إلى حيث أتى وسط زحام أصحاب المعاشات الذين اتخذوا من درجات السلم مكانا للانتظار!
وربما يكون مكتب أداء الخدمة فى الدور الأرضى أو البدروم فى حجرات مظلمة وضيقة وسط أطنان من الملفات والدفاتر الملقاة على الأرض.. وربما يتذكر الكثيرون طوابير صرف المعاشات التى كانت تبدأ مع الفجر وشروق الشمس وتنتهى مع غروبها وأصحاب المعاشات جالسين على الرصيف انتظارا لدوره فى صرف المعاش!
الصورة تغيرت تماما وأصبحت وحدات الخدمات الجماهيرية جاذبة لأصحاب الخدمات من المواطنين والمستثمرين، مبانٍ حديثة مكيفة وأماكن انتظار آدمية وتوقيتات زمنية لأداء الخدمات فى سهولة ويسر وأصبح الهدف الرئيسى من وجود الجهاز الإدارى للدولة بكافة وحداته توصيل الخدمات للمواطنين دون مشقة أو عن طريق مراكز متنقلة سيارات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا فى سهولة ويسر توفيرا للوقت والجهد، بل والتكلفة الاقتصادية.
مهمة الجهاز الإدارى للدولة هى توليد وبعث النشاط الاقتصادى فى الدولة وترجمة سياساتها إلى واقع ملموس وإرضاء المواطن والمستثمر بتقديم الخدمات فى سهولة ويسر.. أداء الجهاز الإدارى تحسن فى السنوات الأخيرة بشكل واضح ومعاناة المواطنين بدأت تخف عن ذى قبل فى ظل الجمهورية الجديدة التى يبنيها الشعب مع قياداته الوطنية الصادقة.
