شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فعاليات اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، والذي عقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك كمتحدث رئيسي في جلسة دمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي عند تمويل البنية التحتية، بحضور وزير مالية دولة تونجا وعدد ممثلي البنوك، كبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التصدير والاستيراد الصيني والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية دمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي عند تمويل البنية التحتية، خاصة مع الأهمية الاقتصادية الكبيرة لخدمات النظام البيئي والطبيعة للدول الأفريقية والآسيوية، مما تزيد من أهمية الحفاظ على رأس المال الطبيعي، الذي يساعد في توليد قيمة اقتصادية تصل إلى ٤٤ تريليون دولار، اأكتر ن نصف اجمالي الناتج المحلي العالمي، وخاصة مع تزايد المخاطر المناخية وآثارها علي الاستثمار، وكذلك المخاطر المالية المرتبطة بالطبيعة فيما يخص الاستثمارات في البنية التحتية.
الفرص والتحديات
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الفرص والتحديات المتعلقة بالطبيعة، ومنها المخاطر المادية الناشئة عن تدهور الطبيعة وفقدان خدمات النظام البيئي وعدم توافق الجهات الفاعلة الاقتصادية مع الاجراءات المعنية بتقليل الآثار السلبية على الطبيعة المرتبطة بالبنية التحتية، كما قد تتداخل البنية التحتية الحالية والمستقبلية مع المناطق المحمية، والأبعاد البيئية والاجتماعية، واسترشدت بقطاع السياحة الذي يعتمد في العديد من الأماكن على الشعاب المرجانية التي يؤدي الاستخدام المفرط لها في تدني الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة.
ولفتت الوزيرة إلى أن أهمية التحول إلى مراعاة بعد التنوع البيولوجي في البنية التحتية تزايدت بعد توافق العالم في ٢٠١٨ على هذا، ومع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، تولت مهمة قيادة تصميم اطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والتأكد من إشراك القطاع الخاص والوصول إلى تصميم مالي للتنوع البيولوجي صديق للطبيعة ووضع مزيد من الأهداف القابلة للتطبيق ، وصولا لإعلان الاطار العالمي في مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15.
وأوضحت الوزيرة أن هناك العديد من الفرص لتضمين القطاع الخاص في صون التنوع البيولوجي، يتطلب مزيد من الابتكار وخلق آليات العرض والطلب، والتوجه نحو التنفيذ السريع لمعايير واعتبارات صون التنوع البيولوجي للحفاظ على الزخم بين المستثمرين والقطاع المالي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك عدد من الاجراءات الحكومية المنظمة تم إتخاذها ومنها التوافق بين رؤى البنك المركزي ورجال المال مع الاطار العالمي للتنوع البيولوجي واستراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية، والتى تم إطلاقها بمونتريال في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي مؤتمر (COP15) ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لتمويل القطاع الخاص من أجل الطبيعة من خلال تشجيع البنوك التنموية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية الدولية للبنية التحتية الخضراء من خلال إدارة رأس المال الطبيعي بأليات مبتكرة كالتمويل المختلط، والبحث عن أفضل ممارسات تقليل المخاطر للقطاع الخاص باتاحة فرص التمويل وتوفير المناخ الداعم على المستوى الوطني.
اقرأ أيضا:- وزيرة البيئة: مضاعفة التمويل على رأس أولويات طاولة مؤتمر المناخ «COP 28»
وشددت وزيرة البيئة على أن الحوكمة والشراكة والقابلية للقياس مفاتيح اساسية لدمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي في تمويل البنية التحتية، والتى تساعد فى إعداد حزم مشروعات واستثمارات تضعها في الحسبان، مثل مشروعات ( الطاقة المتجددة ووسائل النقل العام المنخفضة الكربون، فضلاً عن تحسين إدارة المياه والصرف الصحي، ومكافحة التلوث، وتعزيز خدمات النظام البيئي) ، مع وضع أهداف التنوع البيولوجي ضمن الأسواق المالية، لذا حرصت وزارة البيئة عند إطلاق النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي على التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودمج بعدي المناخ والتنوع البيولوجي به.
