«القومي لحقوق الإنسان» يواصل جلسات الاستماع حول قوانين الأسرة| تفاصيل

واصل المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسات الاستماع حول قوانين الأسرة ، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وبمشاركة إيهاب الطماوي عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين.

وذلك في إطار الحوار المجتمعي الذي ينظمه المجلس للاستماع إلى مختلف الآراء والرؤى بشأن مشروع القانون.

وأكد ايهاب الطماوى عضو المجلس أن المجلس يستهدف عقد ١٣ جلسة استماع حول قوانين الاسرة والأحوال الشخصية حيث تم عقد ثلاث جلسات ناقش خلالها ٩٦ شخصية من أحزاب سياسية ونقابات وأساتذة قوانين وقضاة حيث تحدث خلال الجلسات عدد كبير من المتحدثين.
وأضاف إيهاب الطماوي أن المجلس يستهدف بلورة رؤية حقوقية متوازنة تستند إلى ما يطرحه خبراء القانون، وأساتذة الجامعات، وممثلو المجتمع المدني والنقابات والأحزاب، مؤكداً استمرار جلسات الاستماع تمهيدًا لإعداد رؤية حقوقية متكاملة، على أن تُخصص لاحقًا ورش عمل لمناقشة الصياغات التشريعية.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول عدد من القضايا التي يتناولها مشروع القانون، حيث عرض المشاركون رؤاهم القانونية والاجتماعية،حول النفقة والرؤية والاستضافة والحضانة والولاية التعليمية والصحية مؤكدين أهمية استمرار الحوار المجتمعي وصولًا إلى تشريع يحقق التوازن بين مختلف الاعتبارات ويحمي استقرار الأسرة وحقوق جميع أطرافها

وأكد السفير احمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية وجود قانون يحقق التوازن ويحفظ الكرامة الإنسانية ولا يقف دوره عند الانفصال ولكن يمتد اثره الى حماية الابناء وحماية الطفل وصون الاسرة مشددا على أن الدولة الحديثة لا تحل محل الأسرة ولكن تضع الأطر القانونية لا يجوز أن يصبح الخلاف بين الكبار سبب في عدم استقرار حياة الطفل.

وتابع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الطفل لا يحتاج إلى الرعاية المالية فقط بل يحتاج إلى الاستقرار النفسي والحماية النفسية متسائلا من له الحق ومن يتحمل الالتزام وماذا يحتاج الطفل والحفاظ على الروابط الاسرية.

وأكد أحمد جمال بهاء الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن من أهم القضايا المطروحة في مناقشات مشروعات قوانين الأحوال الشخصية هي كيفية الحفاظ على حق الطفل في الاستقرار، مشددًا على أن الطفل يجب أن يكون محور أي تشريع يتعلق بالأسرة.

وقال رئيس المجلس إن أثر قانون الأحوال الشخصية لا يقتصر على تنظيم العلاقة الزوجية، وإنما يمتد إلى جميع أفراد الأسرة، مؤكدًا أن التشريع يجب أن ينطلق من حماية الطفل وصون الأسرة، وأن الخلاف بين الوالدين لا يجوز أن يكون سببًا في الانتقاص من حقوق الأبناء.

وأضاف أن الطلاق ينهي العلاقة الزوجية لكنه لا ينهي العلاقة بين الآباء والأبناء، موضحًا أن الطفل لا يحتاج إلى النفقة وحدها، بل يحتاج أيضًا إلى الاستقرار النفسي والشعور بالأمان.

وأشار إلى أن النقاش حول قوانين الأحوال الشخصية يجب ألا يقتصر على التساؤل بشأن من يملك الحق، وإنما يجب أن ينصب على ما يمكن تقديمه للطفل، باعتباره ليس أحد أطراف النقاش فقط، بل أساس هذا النقاش.

وأكد أن التشريعات لا تُقاس فقط بقدرتها على تنظيم العلاقات المستقرة، وإنما بقدرتها على صون حقوق جميع الأطراف عند حدوث الخلافات، لافتًا إلى أن القيمة الحقيقية لجلسات الاستماع التي ينظمها المجلس تكمن في إثراء النقاش والوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية.

وشدد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن الطفل لا ينبغي أن يتحمل مسؤولية قرار لم يكن له أي دور في اتخاذه، مؤكدًا أن مصلحته الفضلى يجب أن تكون المعيار الحاكم لأي تعديلات تشريعية تتعلق بقوانين الأسرة.