عقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، لعرض رؤاهم بشأن تعميق الصناعات المعدنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء مهندس عماد الألفى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، وعدد من أعضاء الغرفة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنّ غرفة الصناعات المعدنية تُعد واحدة من أهم الغرف في اتحاد الصناعات المصرية، حيث يتخصص أعضاؤها فى واحدة من الصناعات الإستراتيجية المُهمة، قائلًا:» حَرصتُ على عقد هذا الاجتماع معكم؛ من أجل الاستماع إلى آرائكم بشأن تعميق الصناعات المعدنية، والعمل على تبنى خطط لزيادة الإنتاج والصادرات..
وفى غضون ذلك، أكد وزير الصناعة الأهمية القصوى التي تتمتع بها الصناعات المعدنية، سواء بوصفها منتجا نهائيا أو عند دخولها كمكون رئيسي في صناعات أخرى، ومن ثَمَّ نعمل على تعميق هذه الصناعة المهمة، مُجددًا التأكيد على أن اجتماع اليوم هدفه الاستماع إلى رؤى مسئولي هذا القطاع، للعمل على تنفيذها.
وقال اللواء مهندس عماد الألفي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية: نشعرُ بتعاون كبير مع الحكومة، وهناك روح جديدة تضع نصب أعينها تذليل العقبات ومجابهة التحديات التى تواجه الصناعة.
وأضاف أن الغرفة تضم 1500 مصنع ومنتج وورشة، تُقدر حجم استثماراتها بـ 800 مليار جنيه، وتوفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد على مليون فرصة عمل غير مباشرة.
وشرح «الألفى» ما أسهمت به الصناعات المعدنية من قيمة مضافة فى قطاع التصدير خلال الفترة من 2018 حتى الآن، كما عرض عددًا من المحاور الرئيسة التى تُسهم فى تعميق الصناعة وزيادة الصادرات، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن العاملين فى مجال الصناعات المعدنية لديهم عدد من المطالب التى من شأنها تسريع وتيرة الإنتاج فى هذا القطاع المهم، كما أقرّ بأن على رجال الصناعة مسئولية أيضًا فى النهوض بالقطاع.. وأشار إلى أنه يجرى العمل حاليًا على تحويل عدد من المسابك «غير الرسمية» من أجل دمجها فى الاقتصاد الرسمى؛ عبر عدد من المُحفّزات التى يجرى التنسيق بشأنها مع الحكومة.
واتصالًا بذلك، عرض أعضاء غرفة الصناعات المعدنية عددًا من التحديات التي تواجههم مثل ضرورة سرعة إصدار التراخيص والسجل الصناعى، وكذا سرعة توصيل المرافق المختلفة، كما طالبوا بإعادة النظر فى الفوائد على القروض طويلة الأجل.
