أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي أن قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه بالإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون أي تغيير بحيث يكون على الإيداع ثابتا عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25% ، وذلك على الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الماضية عند مستوى قياسي بلغ 37.4% ، وذلك لأن معدلات التضخم الأحدث جاءت الشهر الماضي أقل من المتوقع.
ارتفع التضخم 1.6% في شهر أغسطس، وهو أقل من 1.9% في يوليو و 2.08% في يونيو الماضيين، و كذلك سعر الصرف مستقر سواء في السوق الرسمية أو الموازية" حيثُ أن سعر الجنيه المصري ثابت عند نحو 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ مارس الماضي و يجري تداوله منذ شهور عند نحو 40 جنيها في السوق السوداء أو الموازية .
وأضاف في تصريحات خاصة لـ بوابة أخبار اليوم أن هذا القرار يعن عدم إحداث أي تغيير في سعر الفائدة الرئيسي لفترة مُعينة دون أي تغيير وهي حتى الاجتماع القادم في الثاني من نوفمبر 2023 ، وبالتالي عدم حدوث أي تغيير في تكلفة الاقتراض للبنوك والمؤسسات المالية ، وهو ما سيكون له تأثيراً إيجابيا علي النشاط الاقتصادي حيثُ سينتُج عن ذلك منح الأفراد والشركات فرصة للاقتراض بتكلفة أقل، مما سيؤدي إلى زيادة مُعدلات الاستثمار وإحداث نمواً اقتصاديا ، علاوة علي حدوث نوعاً من الاستقرار المالي للأفراد والشركات من خلال ثبات تكاليف الاقتراض مُضافاً إلي ذلك ثبات أو انخفاض الأسعار للسلع الأساسية خلال الفترة المقبلة، في ظل التوقُع بانخفاض أسعار الحبوب والطاقة خلال المرحلة المُقبلة ، بجانب الحد من ارتفاع مُعدلات التضخُم وذلك من خلال الحد من ارتفاع التكاليف الاستهلاكية .
اقرأ أيضا|محافظ البنك المركزي يشارك في مؤتمر التعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي
