ليست الحكومة وحدها هى التى يجب عليها أن تتخذ الإجراءات المؤدية للتقشف العام والدالة عليه، بل على الدولة كلها أن تتخذ هذا النهج وتقوم بالإجراءات المؤدية إليه، بحيث يكون التقشف وضبط وتخفيض الإنفاق والاستهلاك أيضا، هو النهج والأسلوب الذى تسير عليه الدولة كلها بكل مكوناتها وأعمدتها.
ليست هذا فقط بل وفى نفس الوقت الذى تتخذ فيه الإجراءات المؤدية للتقشف العام، يجب أيضا أن تتخذ كل الإجراءات والسبل المؤدية إلى زيادة الإنتاج،...، وهذا هو الأهم إذا ما أردنا حقاً وصدقاً المواجهة الجادة والصحيحة للأزمة الاقتصادية التى نواجهها، فى ظل الانعكاسات التى طالتنا وأثرت علينا، نتيجة الأزمة العالمية الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية التى لا تريد أن تنتهى.
ورغم إدراكى لثقل وطأة هذا الذى أقوله على عموم الناس، فى ظل ما يعانيه المواطنون جراء الأزمة، إلا أنه يجب أن يقال لصالحنا جميعاً فى إطار المصارحة والشفافية الواجبتين.
وفى هذا الإطار يجب أن يكون لدينا جميعاً إدراك عام، بأهمية التوجه العام والشامل للالتزام بتنفيذ خطة شاملة للتقشف العام، ووقف كل مظاهر الإسراف العام والخاص، والتوقف أيضا عن أى نوع من أنواع الإفراط فى الاستهلاك حتى فى الخدمات العامة، خاصة فى استخدام الطاقة الكهربائية أو الإفراط فى استخدام المياه دون مبرر أو مقتضى، ويجب أيضا الترشيد فى استخدام جميع السلع غير الأساسية وغير الضرورية.
وفى هذا السياق يجب علينا أن ندرك بكل الصراحة والشفافية، أهمية أن يطال التقشف العام الواعى والمحسوب كل نواحى حياتنا، وأن يشمل كل المصريين حكومة وشعباً، ماعدا الفقراء والمعدمين بالطبع، ممن هم أكثر حاجة طبقاً للمعايير والمقاييس المتوافق عليها والمعلومة لنا جميعاً.
وفى ذلك علينا أن ندرك باليقين أن الضرورة والمصلحة الوطنية العامة، تفرض علينا جميعاً الأخذ بمنهج وأسلوب التقشف العام، حتى نعبر الأزمة الحالية بأقل قدر من الخسائر أو الضرر العام.
