أكد رؤساء الدول والحكومات وغيرهم من كبار المسؤولين اليوم خلال الحوار الخامس للقادة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، علي عدد من العناصر من الوحدة والتضامن و تعزيز النظام المتعدد الأطراف، لتعزيز الدعم، والتعاون والمتابعة والمراجعة. الوصول إلى التكنولوجيا والوفاء بالتزامات التمويل وإصلاح الهيكل المالي العالمي هي عوامل أساسية لتجديد الثقة في التعاون الدولي.
وأدارت الجلسة كاترين جاكوبستوتير، رئيسة وزراء أيسلندا ، وفيليبي جاسينتو نيوسي، رئيس موزمبيق، اللذان شددا على الحاجة الملحة إلى إعادة تنشيط التعددية، حيث قدم العديد من المتحدثين توصيات ملموسة لتحقيق هذه الغاية، في حين دعوا إلى معالجة عادلة للمناخ والتغير المناخي. أزمات الديون، والتأكيد على أنه بدون الحوار والثقة بين الدول، لن يكون من الممكن التغلب على القضايا التي تلوح في الأفق على البشرية.
ومن جانبه أكد فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا ، على أهمية التضامن والتزامه بمنع الاضطرابات في سوق الغذاء العالمية، وأكد أن "أوكرانيا لن تستسلم أبدا"، وذكر أن صادراتها الغذائية وصلت إلى شواطئ الجزائر وجيبوتي وماليزيا وسريلانكا والعديد من البلدان الأخرى، حيث قدمت ما مجموعه 32 مليون طن من المواد الغذائية من خلال مبادرة حبوب البحر الأسود، "إن أوكرانيا في الحرب تظهر نتائج ملحوظة. وأضاف أن العالم بالتعاون يمكنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.
في حين أشار ريكار بيير، وزير التخطيط والتعاون الخارجي في هايتي، إلى أزمة الديون والسيولة المفرطة التي تواجه البلدان النامية، ودعا إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي، وفي إشارة إلى شراكاتها، قال إن حكومته عززت التعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في هايتي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات أخرى، وتتخذ نهجا شاملا يجمع القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمجتمع المدني. والجهات المانحة الدولية.
ومن جانبه دعا يوناس جار ستور، رئيس وزراء النرويج ، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن أزمة الديون، مشددًا على أن الديون تشكل عائقًا؛ ومعه لا يمكن الوصول إلى أي أهداف. وتشمل العوائق التي تعترض التعاون الدولي نقص موارد التمويل، التي يجب تأمينها. ودعا أيضا إلى إصلاح النظام المالي الدولي، وأكد أن مثل هذا الإصلاح سيعمل على الاستخدام الأمثل لموارد المجتمع العالمي المجمعة وتوجيه التمويل حيث تشتد الحاجة إليه.
وفي سياق مماثل، حث فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان ، على دعم البلدان المنخفضة الدخل والضعيفة وشدد على الحاجة إلى معالجة الفجوة في تمويل التنمية. وقد التزمت بلاده بزيادة توجيه حقوق السحب الخاصة وساهمت بشكل كبير في تحقيق الهدف الطموح البالغ 100 مليار دولار. وأضاف أن الصين ستواصل المشاركة في إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف والجهود ذات الصلة.
وشدد العديد من المتحدثين، بمن فيهم بوتي نوان، وزير السياحة والتجارة والصناعة والتعاونيات في كيريباتي ، على أهمية التكنولوجيا والشراكات العالمية لتحقيق هذه الغاية، مشيرين إلى الجهود التي تبذلها بلاده لتنفيذ البنية التحتية الحيوية للاتصالات. وتقوم بلاده بتسخير مختلف المنصات الرقمية في مجال الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني، وفي عام 2018 أطلقت أول استراتيجية للتجارة الإلكترونية لتهيئة بيئة تمكينية لهذا السوق وزيادة المعرفة الرقمية.
لكن أجاي جاها كومار، مدير مركز جمعية مستشاري الاقتصاد المجتمعي والتنمية ، أشار إلى أوجه القصور في الشراكات الحالية، مشيرًا إلى أنه في مجال المناخ، على سبيل المثال، فإن مجموعة العشرين (G20) مسؤولة عن أكثر من 80 في المائة في المائة من الانبعاثات العالمية، ولكن من المرجح أن تخفض الانبعاثات بنسبة 10 في المائة فقط بحلول عام 2030، مقابل نسبة الـ 50 في المائة المطلوبة. علاوة على ذلك، يذهب أقل من 14 في المائة من التمويل المتعلق بالمناخ إلى أقل البلدان نموا وأقل من 2 في المائة إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية. وسلط الضوء على الخلل الكبير في التوازن الإقليمي، ودعا إلى شراكات حقيقية يمكنها تحقيق التحولات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاً | بريطانيا تتعهد بـ"عشرات الآلاف" من القذائف المدفعية لأوكرانيا
