◄| مشروع "نيو زايد" يعيد رسم غرب القاهرة خلال هذا العام باستثمارات تناهز 5 مليارات جنيه
◄| مصر تحتاج للمزيد من الصناديق العقارية.. ولابد من منصة إلكترونية تتعامل مع المستثمرين
◄| 6 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة لـ 2023.. وخطتنا أن نكون بين العشر الكبار خلال 5 سنوات
قال حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للتطوير العقاري، إن مشروع الشركة الجديد في "نيو زايد"، سيعيد رسم منطقة غرب القاهرة بطريقة أكثر عصرية، ويغير ملامحها بالكامل لتتلاءم مع جيل المستقبل بإحداث طفرة بنائية وحضارية بارزة على مستوى التكنولوجيا والثقافة والترفيه.
أضاف، في حوار خاص، أن المشروع يواكب أيضًا خطط الدولة لتصدير العقار، عبر جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قلب منطقة تشهد نموًا كبيرًا على مستوى التنمية العقارية، كاشفًا عن استهداف الشركة مبيعات بقيمة تناهز ٦ مليارات جنيه في مشروعاتها خلال العام الحالي.. وإلى نص الحوار.
وقعت "جيتس" أخيرًا عقود شراكة إستراتيجية ضمن مشروعها في "نيو زايد".. كيف تخدم تلك التعاقدات المشروع؟
وقعنا عقود شراكة إستراتيجية فعالة مع شركة DMA للتصميمات والاستشارات الهندسية، للبدء في عمل الماستر بلان والتصميمات الخاصة بالمشروع، وهي شركة تعمل بالسوق المصرية منذ أكثر من 30 عامًا وقامت بعمل تصميمات هندسية لـ أكثر من 200 مشروع على مساحة تتخطى 10 آلاف فدان وبإجمالي مباني تتخطى 12 ألف مبنى ما سينعكس بالطبع على أشكال التصميمات التي نستهدفها والاستغلال الأفضل للمساحات,.
مع توقيع التعاقدات الجديدة.. كم تبلغ استثمارات الشركة في حدثنا أكثر عن مشروع نيو زايد؟
مشروع نيو زايد الجديد يمتد على مساحة 65 فدانًا، باستثمارات تتخطى 5 مليارات جنيه، ويتمتع بموقع استراتيجي متميز، ونستهدف خلاله تحقيق تجربة سكنية استثنائية عبر دمج مفاهيم الاستدامة والحلول المبتكرة والذكية خلال مرحلتي التصميم والتنفيذ.
منطقة غرب القاهرة تشهد تنافسًا كبيرًا بين المطورين.. ما المزايا التي تراهنون عليها في مشروعكم الجديد؟
المشروع الجديد سيعيد رسم منطقة غرب القاهرة بطريقة أكثر عصرية، ويغير ملامحها بالكامل لتتلاءم مع جيل المستقبل بإحداث طفرة بنائية وحضارية بارزة على مستوى التكنولوجيا والثقافة والترفيه بطابع وخدمات تختلف كليا عن مثيلتها من المشروعات.
للشركة تجربة سابقة في الشيخ زايد عبر مشروع GATES PRIVÉ.. ما الجديد بالنسبة لذلك المشروع؟
GATES PRIVÉ وهو مشروع سكني متميز يقع بمدينة الشيخ زايد أمام المدرسة البريطانية تصل مساحته 17.2 فدان وعدد وحداته 164 وحدة وتبدأ التسليمات في الربع الرابع من 2026. ومشروع GATES PRIVÉ من المشروعات متعددة الاستخدامات سكنية وتجارية عالية الجودة فكرة المشروع مبنى على المساحات الخضراء الواسعة، كما أن تصميم المباني المعمارية مبنية على فكرة الخصوصية والرفاهية، كما توجد محلات تجارية ومقرات للبنوك والشركات متعددة الجنسيات، ونادٍ اجتماعي وممشى رياضي ولاند سكيب ومساحة خضراء تصل لحوالي 75% من مساحة المشروع، الأمر الذي ظهر جليًا في الانتهاء من حجز المرحلتين الأولي والثانية في أقل من أسبوعين.
ما هي آخر تطورات مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
بالنسبة لمشروع "أوداز" فهو تجاري إداري ويتم تسليمه خلال سبتمبر الحالي، على أن يتم البدء في تشغيله العام المقبل، ويقع على مساحة 4 أفدنة، أما مشروع "كاتلان" فيقع على مساحة 40 فدانًا، وهو سكني تجاري وبحلول أكتوبر 2024 يتم إنهاؤه بالكامل، وبالنسبة لمشروع "فينيا" فسيتم تسيلمه بالكامل بحلول ديسمبر 2025 وأخيرًا مشروع "ويست جيت" تم بيعه بالكامل وتم البدء في تسليمه، وهو على مساحة 4.5 فدان وهو مشروع تجاري إداري طبي باستثمارات 4.8 مليار جنيه، وتم بيع المرحلة الأولى منه بالكامل في الشقين الإداري والطبي، على أن يتم افتتاح المرحلة الثانية منه قريبًا، ورغم عدم تسويق الجزء التجاري حتى الآن، تم التعاقد على 5 علامات تجارية عالمية قوية، وجار التعاقد مع علامات تجارية جديدة.
وماذا عن تطورات مشروع بريفاي؟
المشروع يقع في مكان مميز على مساحة 17 فدانًا، وبدأنا أعمال الحفر، والمشروع سكني متكامل مع جزء تجاري محدود، مفتوح للعملاء من خارج المشروع.
لدى الشركة كم كبير من المشروعات.. فما حجم الاستثمارات التي تضخها خلال العام الجاري؟
نضخ استثمارات تتراوح بين 600 و700 مليون جنيه، ونستهدف مبيعات تتراوح بين 5.5 و6 مليارات جنيه، وهناك تنوع في استثماراتنا بين شرق وغرب القاهرة، ولدينا خطة طموحة ومحفظة استثمارية قوية، تؤكد ملاءتنا المالية وخططنا الطموحة.
أعلنت الشركة عن خطط للتواجد في المناطق الساحلية.. ما الجديد في هذا الشأن؟
نستهدف إطلاق مشروعات في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وذلك لتنويع محفظة استثماراتنا، وتلبية مطالب العملاء الراغبين في الشراء معنا مرة أخرى في مشروع ساحلي، وكل هذه التطورات هي جزء من خطة الشركة الإستراتيجية للعمل والتوسع، وسنطلق مشروعًا جديدًا بالساحل الشمالي في الصيف المقبل.
الكثير من الشركات دخلت في شراكة مع الدولة خلال السنوات الأخيرة.. فهل تخطط الشركة لاقتحام تلك النوعية من المشروعات؟
ندرس أي فرصة استثمارية متاحة أمامنا، سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو مع الدولة، مع التأكد من جدواها قبل الموافقة عليها، والشراكة مع الدولة أو القطاع الخاص لها مزايا استثمارية، خاصة أن "جيتس" تستهدف أن تكون من أكبر 10 شركات بالسوق العقاري خلال 5 سنوات.
أعلن عدد كبير من المطورين عن خطط للتوسع الخارجي.. هل تفكرون في الحذو حذوهم؟
ندرس أي فرصة قبل اتخاذ قرار التوسع الخارجي، وبشكل عام لدينا اهتمام بالاستثمار في السعودية وليبيا والعراق، فهي دول بها فرص استثمارية واعدة وقوية.
للشركة اهتمام خاص بملف الاستدامة.. ما أهمية ذلك التوجه رغم رفعه تكاليف المشروعات؟
صحيح أن الاستدامة في المشروعات يزيد تكلفتها 15% عن المشروعات التقليدية، لكن على المدى البعيد يوفر 37% من مصادر الطاقة المستخدمة، و50% من المياه، و30% من تكلفة صيانة العقار، و37% من مصاريف التشغيل.
أكدتم في مشروعكم "نيو زايد" عن استهداف المستثمر الأجنبي .. ما المطلوب من أجل تحقيق مستهدفاتها في هذا ملف تصدير العقار؟
تحتاج منظومة تصدير العقار إلى تأسيس منصة الكترونية تضم جميع المطورين تتضمن بيانات كاملة بمشروعاتهم والجهات الحكومية المنسقة لعملية البيع بما فيها منح الجنسية والتسجيل العقارى والتحويلات البنكية، من أجل تحقيق الطمأنينة الكاملة للعميل، فتصدير العقار يفيد جميع أطراف السوق العقارية، بدءا من الدولة بتوفير العملة الصعبة وإنعاش حركة السياحة، ووضعها على قائمة اهتمامات الأجانب الباحثين عن شراء وحدات خارج بلدهم الأم، أما بالنسبة للمطور العقاري فهو يحقق مزيدا من النشاط لحركة المبيعات، ويدفعه دائما للابتكار لتلبية احتياجات العميل الأجنبي، في ظل المنافسة القوية العالمية في ملف تصدير العقار.
وما دور الصناديق العقارية في تحقيق تلك الرؤية؟
مصر تحتاج إلى إنشاء المزيد من الصناديق العقارية التي أصبحت رائجة بأسواق المنطقة حتى أن المملكة العربية السعودية تملك حوالي 17 صندوقًا بقيمة 153 مليار ريال، والصناديق العقارية أحد أشكال تصدير العقار، إذ تساهم في توفير عملة صعبة للدولة وجذب استثمارات أجنبية لمصر، وهناك تجارب ناجحة للدول في تدشين صناديق الاستثمار العقارية، ويمكن الاستفادة منها ونقل تجربتها للسوق المحلية التي تتضمن أصولاً بقيم ضخمة، ونحتاج فقط للتنظيم وتيسير الإجراءات وطمأنة المستثمر على استثماراته، مع توفير منصة إلكترونية تجيب على جميع أسئلة العميل الأجنبي، سواء مستثمر أو عميل يرغب في شراء وحدة بمصر.
هل يمكن أن تضع روجته لمنح تصدير العقار دفعة نحو تحقيق المستهدفات الحكومية؟
نحتاج مخصصات مالية بموازنة الدولة لتسويق العقار خارج مصر بوتيرة مستمرة، وليس مجرد المشاركة بمعرض أو مؤتمر دولي، مع ضرورة الاستعانة بالسفارات المصرية في الخارج، وتنظيم فعاليات يتم من خلالها التواصل مع الجهات المسئولة والعملاء الراغبين في شراء عقارات، وتوفير منصة إلكترونية يمكن من خلالها الإجابة على كافة التساؤلات للعميل الراغب في شراء عقار بمصر، كما يمكن تخصيص نسبة من مبيعات الشركات توجه لتسويق العقار بالخارج، أما المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، فيمكن تخصيص نسبة من ميزانية الشركة للتسويق للمشروع باعتباره "قومي، ووجهة للاستثمار الأجنبي، وخيار مفضل للعميل الأجنبي أيضا.
