في مارس الماضي كان المواطن على موعد مع قرارات تنتصر لحقه في العيش والحياة الكريمة، ومع تصاعد الموجة التضخمية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية لتحسين دخول المواطنين، ولم ينتظر حتى يتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد فكان القرار تبكير الصرف ليصبح في شهر ابريل بدلاً من يوليو، ومع تزايد الموجة التضخمية عالميا وما تبعته من انعكاسات على الوضع الداخلي أعلن الرئيس عن حزمة جديدة لتخفيف أعباء المعيشة عن الموظفين وأصحاب المعاشات.
٤ زيادات للمرتبات والمعاشات خلال عامين
و«الأدنى للأجور» يرتفع لـ 4 آلاف جنيه
شملت قرارات مارس، تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية ١٥٠ مليار جنيه سنويًا، منها ٩٥ مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وقيمة معاشات تكافل وكرامة، و٥٥ مليار جنيه لزيادة المعاشات، وبلغت تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة اعتبارًا من أبريل حتى يونيو الماضيين ٤٠ مليار جنيه.
تضمنت القرارات رفع الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه؛ حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور بالدرجة السادسة إلى 3500 جنيه و4 آلاف للخامسة و4500 للرابعة و5 آلاف للثالثة و5500 للثانية و6500 للأولى، كما تم إقرار الزيادة لحملة الماجستير والدكتوراة بواقع 6 آلاف جنيه حد أدنى لحاملى درجة الماجستير و7 آلاف لحاملي الدكتوراة.
كما تضمنت الحزمة إقرار علاوة دورية بنسبة ٨٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا و١٥٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع ٣٠٠ جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٤٠٠ جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و٥٠٠ جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
حزمة الحماية الاجتماعية تضمنت أيضا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من ١١٠٠ إلى ١٧٠٠ جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا.
كما تضمنت القرارات، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ شهريًا بتكلفة تقديرية سنوية ٦٫٥ مليار جنيه، و٥٥ مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة ١٥٪ بحد أدنى ١٧٠ جنيهًا وحد أقصى ١٦٣٥ جنيهًا.
وكشف د. محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو ٨ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 50٪ من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٦ ألف جنيه سنويًا، وأكد أنه بموجب القرارات فقد بلغ الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة ألف جنيه شهريًا.
ومع قرار الرئيس السيسي مطلع الأسبوع الحالي بصرف حزمة حماية اجتماعية جديدة، أوضح وزير المالية أن موعد استحقاق الصرف هو أكتوبر المقبل، وأشار إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو ٦٠ مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢؛ وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
أوضح الوزير، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها ٤٫٥ مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو ١٦٫٤ مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو ٣٣٦٫٤ ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو ١٫٢ مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلاً من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو ٤٫٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
أوضح الوزير، أنه وفقا للتوجيهات الرئاسية فقد تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليونا «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها ٣٢ مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ٣٠٠ جنيه شهريًا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪ بتكلفة سنوية نحو ٤٫٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣.
