كل زيادة فى دخل المواطن أمر محمود فى ظل ظروف اقتصادية يتحمل فيها المواطنون عبئاً كبيراً، كما تتحمل الدولة الكثير لكى تدبر الموارد اللازمة لأى تحسين للأجور والمعاشات.
ويبقى أن نحافظ على أن تذهب هذه الزيادات فى الأجور لتخفيف الأعباء عن المواطن، وألا تذهب إلى جيوب المضاربين فى الأسواق والجشعين من التجار الذين لا يكفون عن رفع الأسعار.
بالمصلحة الخاصة يخسر التاجر الجشع، وبالمصلحة الوطنية تكون الخسارة أفدح لأن الكل مطالب فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة بأن يدرك أن المصلحة واحدة، وأن التكافل هو المطلوب، وأن الربح المناسب أفضل للجميع، وأن استقرار السوق يخدم المستهلك كما يخدم التاجر والمنتج، وأن أخطر ما تواجهه السوق هو الركود الذى يصاحب الأسعار المغالى فيها.
قلنا مراراً إن حرية السوق لا تعنى حرية استغلال ظروف أزمة استثنائية للتلاعب بالأسعار، ولا تعنى الإضرار باقتصاد الدولة. الرقابة على الأسواق ينبغى أن تتعزز، والتعاون بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية قادر على ضبط العديد من الأوضاع.. ولمصلحة الجميع.. ويبقى الأهم.. أن طريقنا لعبور الأزمة لا طريق له إلا مضاعفة الإنتاج وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاعات المنتجة فى الصناعة والزراعة ومنحها كل الدعم لكى تنتج ما يغنينا عن الاستيراد وما ينافس فى الأسواق العالمية ويضاعف صادراتنا.
المهمة ليست سهلة فى ظل ظروف عالمية مضطربة، لكننا قادرون على عبور الطريق الصعب، والاستمرار فى جهود التنمية التى نملك كل مقوماتها. فقط مطلوب من الجميع أن يتقاسموا العبء وأن يتشاركوا فى المسئولية لكى نعبر معاً إلى بر الأمان.
