انتشرت فى السنوات الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعى، ظاهرة بيع السلع «أون لاين». لكن المؤسف أن الكثير وجد هذا الباب، فرصة للكسب السريع، على طريقة، انصب و اخطف واجرى! فإذا رفضت استلام السلعة لرداءتها أو عدم الالتزام بالمقاس المطلوب، تجد المندوب يطالبك بما يسمى بمصاريف الشحن، فى كل مرة، ترفض فيها استلام السلعة لاكتشاف عيب بها. وإذا تعرضت لعملية احتيال، من أحدهم، تفشل فى الوصول إليه، فلا وسيلة للتواصل معه إلا عبر وسائل التواصل. وقد يصدمك النصاب بعمل بلوك لك، لتظل تتجرع غيظك وغضبك، وتؤنب نفسك، التى تعاطفت مع فئة تصورت خطأ أنها تبحث عن كسب حلال، يجب تشجيعها ومساعدتها! وأنا هنا لا أتهم الجميع بالغش والنصب. فقد تعاملت شخصيا مع أحد باعة الفطير والمنتجات الريفية من جبن وزبدة، ولم أجد منه إلا كل ماهو طيب. وما زلت أتعامل معه، من خلال صفحته على الفيس بوك. لكن فى نفس الوقت أؤكد أن معظم هؤلاء، يخفون عناوينهم وأى شىء يكشف هويتهم، ما يثير الشكوك حولهم. فقد يستخدمون البيع «أون لاين» لأنه الوسيلة الأسهل والأرخص، لتصريف بضاعتهم غير الجيدة غالبا. لكن فى نفس الوقت قد يكون استخدامهم هذه الوسيلة، بهدف الابتعاد عن أعين رجال الضرائب وحماية المستهلك وغيرها من أجهزة مكافحة جرائم النصب.
أعلم جيدًا أن نصابى البيع «أون لاين»، الذين يتزايدون على مواقع التواصل الاجتماعى، يوما بعد يوم، ليسوا بعيدين، عن أعين الأجهزة الحكومية المختصة. فهناك على حد علمى، فى مصلحة الضرائب، وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، لحصر تلك الأنشطة، وتحصيل الضرائب المستحقة منها. و توجد وحدات أو إدارات مشابهة لدى جهات حكومية عديدة منها مباحث الانترنت. كما تتوافر التشريعات اللازمة لردع مرتكبى الجرائم الإلكترونية، وتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه. كما تصل عقوبة التهرب الضريبة للسجن من ٣ الى ٥سنوات.
ما أتمناه حقا هو تفعيل هذه الأجهزة وتوعية الناس بها وسبل اللجوء إليها، فى حالة التعرض للضرر، حتى لا يشعر المواطن أنه وحيد عاجز، إذا تعرض يوما للنصب، على أيدى باعة «الأون لاين»!
