البيئة: مصر تستضيف إجتماع «اتفاقية برشلونة» ديسمبر 2025

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، لقاءا مع تاتينا هيما المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط لمناقشة الخطوط العريضة لإستضافة مصر إجتماع الأطراف القادم الرابع والعشرين الخاص بإتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث «اتفاقية برشلونة»، المقرر عقده في ديسمبر 2025.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي شارك فيه الدكتور على أبو سنة ووفد من وزارة البيئة، عن نقاط الإتصال الخاص بإتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث «اتفاقية برشلونة»، وذلك بمشاركة عدد 22 دولة تمثل الدول الأعضاء في الإتفاقية، وممثلي المراكز الإقليمة التابعة للإتفاقية وعدد من المنظمات الدولية؛ منها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإتحاد الأوروبي وممثلي المجتمع المدني. 


وأوضح رئيس الجهاز، أن الاجتماع أسفر عن إعتماد القرارات التي تمت مناقشتها وإصدار التقرير النهائي تمهيدا لرفعه إلى اجتماع الأطراف الذي يعقد مرة كل عامين والمقرر عقده خلال شهر ديسمبر القادم في سلوفينيا، لإقرارها بشكل نهائي، ومن المقرر أن تقوم  مصر بإستضافة  مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين المقرر عقده في ديسمبر 2025. 

اقرأ أيضا | غدًا .. العالم يحتفل باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون


وتعد إتفاقية برشلونة واحدة من أهم الإتفاقيات البيئية الموقع عليه من قبل مصر  والأهم من منظور الحفاظ علي البيئة البحرية المصرية وحمايتها من التلوث في ظل التداعيات المتعددة لمشكلة التغيرات المناخية وزيادة حدة التلوث في البحر المتوسط نتيجة تعدد الأنشطة الإقتصادية في السواحل المتاخمة لحوض البحر المتوسط و زيادة معدلات مرور السفن نتيجة زيادة  معدلات التجارة البينية للدول المطلة عليه.

والجدير بالذكر أن مشاركة مصر في الفعاليات الخاصة باتفاقية برشلونة يعكس دورها الإقليمي الهام فى الحفاظ علي البيئة الساحلية والتنوع البيولوجي في حوض البحر المتوسط والدول المطلة عليه.


وقد قامت وزارة البيئة، بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتى راعت فيها ارتباطها بخطه عمل البحر المتوسط التابعه لإتفاقية برشلونة، حيث يعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها وهى ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية، كما تم إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة بمؤتمر المناخ  cop27 والمسئول عنها وزارة البيئة لتشمل الإجراءات الخاصة بالتكيف وخاصة بالمناطق الساحلية المصرية ودعم أعمال نظام الإنذار المبكر لمواجهة تأثير التغيرات المناخية وخاصة أن مصر من الدول الأكثر تأثرا بتلك الآثار.