فرصة جديدة أتاحتها الحكومة لنحو 14 مليون مصرى يعملون ويقيمون بالخارج للاستفادة من التيسيرات المقدمة لهم وأهمها استيراد سيارة بدون دفع رسوم جمركية عليها وهذه الفرصة تتمثل فى موافقة مجلس الوزراء أول أمس «الخميس» على مشروع قانون يسمح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج بدون جمارك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده 3 أشهر أخرى، بهدف استفادة الذين لم يستطيعوا الاستفادة من القانون عقب إصداره للمرة الأولى العام الماضى، حيث انتهت مدة التطبيق دون أن ينضموا للمبادرة.
وجاءت موافقة الحكومة على مشروع القانون تلبية لرغبة عدد كبير من المصريين بالخارج بمد العمل بالقانون المنتهية مدته، بهدف ادخال سيارة للبلاد بدون جمارك، خاصة أن أسعار السيارات فى الخارج أقل كثيرا من سعرها بمصر، بسبب الزيادات العشوائية والمستمرة لأسعار السيارات بالسوق المحلية، نتيجة استغلال تجار السيارات لظروف الاستيراد من الخارج، وترشيد استخدام الدولار فى الاستيراد بسبب نقص الموارد الدولارية، وقصر العمليات الاستيرادية على السلع الأساسية، وهو ما تسبب فى نقص كبير بالمعروض من السيارات الجديدة.
واذا كان المصريون فى الخارج أكبر المستفيدين من هذه المبادرة، حيث يمكنهم استيراد سيارة بدون رسوم جمركية، مع استرداد الوديعة بقيمتها بالجنية بعد 5 سنوات، خاصة فى حال زيادة سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه مستقبلا، إلا أنها تتضمن جانبا ايجابيا آخر، وهو المساهمة فى الحد من مشكلة الارتفاع المستمر فى أسعار السيارات بالسوق المحلية، حيث يمكن للمقيم بالخارج بيع السيارة بعد ادخالها البلاد، مع التزامه بعدم استرداد الوديعة التى يضعها بأحد البنوك الحكومية لحساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات بالعملة الأجنبية بقيمة الرسوم الجمركية التى يتم اعفاء صاحب السيارة من من سدادها.
كانت وزارة المالية المصرية أطلقت فى نوفمبر 2022 مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج»، والتى تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة فى البنك المركزى بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصرى بسعر صرف وقت الاسترداد، وانتهى العمل بالمبادرة فى مايو الماضى.
