قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، لجلسة 16 نوفمبر مع إرفاق شهادة من محكمة النقض
اقرأ أيضأ| 16 سبتمبر| النطق بالحكم على هشام قاسم في سب وزير القوى العاملة الأسبق
وكانت الدائرة الثانية مدني مستأنف اقتصادية، قضت برفض طلب مرتضى منصور، برد هيئة المحكمة في اتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للنادي الأهلي المستشار محمد عثمان، وأحمد شوبير، وتغريم طالب الرد 4 آلاف جنيه عن كل قاضٍ مطلوب رده.
وقضت محكمة جنح الاقتصادية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم 728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وكان المحامي محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم فيه مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة، من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل.
