ذكرنا بالأمس ونؤكد اليوم أننا تجاهلنا سنوات طويلة، معالجة الخلل القائم بين الزيادة السكانية سنويا، ومعدلات التنمية الاقتصادية،..، وقلنا إننا تركنا هذا الخلل يتراكم ويستفحل حتى أصبح خطرا يهدد بإهدار كل الجهود المبذولة لإحداث نقلة نوعية فى التنمية الشاملة.
ونحن فى ذلك لا نبالغ ولا نفتئت على الواقع، حيث إن الحقائق المؤكدة على أرض الواقع، تؤيد ما نقول فى كل جزئياته وتفاصيله،..، ويكفى فى هذا أن نشير إلى الرقم الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، الدال على الزيادة السكانية السنوية والتى تدور فى فلك ٢٫٣٪ سنويا.
وهذه نسبة عالية وبالغة التأثير على الأحوال المعيشية والاقتصادية بالنسبة لكل المواطنين، نظرا لأنها تعنى فى حقيقتها وواقعها أن هناك زيادة فى تعداد السكان عندنا قدرها الآن حوالى المليونين و٣٠٠ ألف طفل سنويًا.
وهذه نسبة عالية وبالغة التأثير على الأحوال الاقتصادية، نظرًا لما يحمله فى طياته من دلالات ومعانٍ لافتة وبالغة السلبية وتبعث على القلق البالغ، بل وتنذر بالخطر، إذا ما استمرت فى التراكم عامًا بعد عام دون مواجهة جادة وعلاج حاسم.
وحتى ندرك خطورة هذا الرقم الذى يعنى أننا نزداد سنويًا حوالى المليونين وثلث المليون مواطن، فلابد أن نضع فى اعتبارنا أن هذه الزيادة تتطلب فى كل عام عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المدارس الجديدة، والمستشفيات والمساكن والمدن والمزارع والمصالح الخدمية والمشاريع الإنتاجية والمصانع.
كما نحتاج فى كل عام إلى المزيد من الطرق ومحطات المياه ومحطات الصرف الصحى ومشروعات الكهرباء و..و.. وكل ما يلزم لحياة البشر من مصادر الطعام والشراب والخدمات ووسائل الإعاشة والمساكن والاتصالات ووسائل النقل.. vوغيرها وغيرها.
وهذا عبء كبير وحمل ثقيل يحتاج إلى جهد مضاعف ومتواصل وعمل مستمر وإنتاج وفير يتضاعف كل عام..
والله المستعان.
