أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن انعقاد المنتدى القومي للاستثمار خلال النصف الأول من العام القادم، يأتى تأكيدا لالتزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى واتخاذ إجراءات عملية لتعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف أن تنظيم هذا المنتدى المهم كان ضمن القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في أول اجتماعاته بعد إعادة تشكيله.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المنتدى القومى للاستثمار.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الأمور المتعلقة بتنظيم المنتدى القومي للاستثمار، من بينها محاور المنتدى التي تدور حول تعميق الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، والابتكار.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا الرسائل المستهدف إيصالها، والجمهور المستهدف، وكذا الإعداد الفنى، ومختلف اللوجيستيات الأخرى.
وأضاف المتحدث الرسمى إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن المنتدى القومى للاستثمار يهدف إلى الترويج لمزايا وحوافز الاستثمار فى مصر، وفرص الاستثمار الرئيسية فى القطاعات والأنشطة الاقتصادية التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، ووضع مصر كمركز إقليمى للاستثمار والخدمات اللوجيستية.
وأوضح أن من بين أهداف المنتدى أيضًا التعريف بالإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية، والحوافز التى قدمتها الدولة لجذب الاستثمار، وعرض المشروعات العملاقة، ومشروعات توطين الصناعة وخاصة السيارات والصناعات المغذية لها ومشروعات الطاقة الخضراء، والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
كما يهدف المنتدى إلى عقد شراكات بين الجهات الحكومية وممثلى القطاع الخاص، بما فى ذلك الشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والصناديق السيادية العالمية.
وناقش الاجتماع عددا من النقاط الخاصة بتنظيم المنتدى، واستراتيجية الترويج المقترحة، ووجه رئيس الوزراء بمواصلة العمل على وضع خطة بالترتيبات النهائية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا، تمهيداً للإعلان عن موعد عقد المنتدى، وبدء الخطوات التنفيذية.
ومن ناحية أخرى، تابع د. مدبولى المشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية الصينية «تيدا مصر» التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بالاستثمارات الصينية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى ضوء رغبة عدد كبير من الشركات الصينية فى الاستثمار بالسوق المصرية.
وأضاف أن الشركات الصينية تسعى للاستفادة من حوافز الاستثمار التى تمنحها مصر، وكذا استغلال حجم السوق الكبير المتاح للتصدير إلى الدول والتكتلات التى ترتبط باتفاقات تجارة حرة مع مصر.
واستعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المجالات محل اهتمام الشركات الصينية داخل المنطقة الصناعية الصينية «تيدا-مصر» ومنها مجال صناعة مواسير الزهر، وتصنيع الألواح الشمسية، وكذا تصنيع الخلايا الصلبة التى تدخل فى صناعة الألواح الشمسية.
وأشار «جمال الدين» إلى أن الشهر الماضى شهد وضع حجر الأساس لمصنع «كادى» المُتخصص فى صناعة المنسوجات عالية الجودة والملابس صديقة البيئة باستخدام أساليب التصنيع الذكية، وذلك ضمن مرحلة الـ 6 كم توسعات المطور الصناعى «تيدا-مصر» بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، ويقع المشروع على مساحة 145.5 ألف متر مربع، بحجم استثمارات مخططة للشركة داخل مصر تصل إلى 60 مليون دولار، وحجم مبيعات مقدرة تصل إلى 150 مليون دولار أمريكى.
وأضاف أن المنطقة الصناعية الصينية تيدا - مصر تضم أكثر من 130 منشأة صناعية وخدمية باستثمارات 1.6 مليار دولار.
ووجّه رئيس الوزراء بدراسة الطلبات التى وردت من الشركات الصينية، واحتياجاتها المختلفة من مواد خام وطاقة، حتى يتسنى المضى قدماً فى تعزيز الشراكة مع الجانب الصينى.
