صرح هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه تم إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية وإصدار 16 قرارا وزاريا و3 قرارات صادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون.
وأشار وزير الري، إلى أن هذا التطوير التشريعي هو أحد أهم الأدوات لتطوير وتحسين عملية إدارة المياه، خاصة أن القانون يتضمن عددا من البنود لتشكيل روابط مستخدمي المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه وتحقيق مبادئ الحوكمة.
واشار هاني سويلم، إلى أن هذا القانون يهدف لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية من خلال مجالس المياه التى سيتم تأسيسها على مستوى الترعة وصولا للجهات التنفيذية المعنية بالمياه .
جاء ذلك خلال استقبال وزير الري لـ بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية .
