مى فرج الله
تتوقع رامونا مبارك رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفيتش سوليوشنز «مؤسسة الخدمات المالية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني» فى آخر تحليلاتها عن الاقتصاد المصرى فى الربع الرابع من العام الجارى أن يتسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر بشكل معتدل من 4.2% فى السنة المالية 2022/2023 إلى 4.4% فى السنة المالية 2023/2024 ، مدفوعًا بزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال خطة الخصخصة، والإنفاق الرأسمالى الحكومى القوى.
وقالت: على الرغم من التحديات، فإننا نعتقد أن الحكومة ستكون قادرة على التغلب على هذه الضغوط من خلال برنامج صندوق النقد الدولى، وانتعاش النشاط الاستثمارى، وسيأتى ذلك من موازنة وطنية توسعية للسنة المالية 2023/2024، مع زيادة مخطط لها بنسبة 70% فى الإنفاق الرأسمالى والاستثمار الأجنبى المباشر إلى حد كبير من خلال برنامج الخصخصة الحكومى، وبالتالى نتوقع أن يكون الاستثمار هو العامل الرئيسى محرك النمو الاقتصادى فى مصر خلال العام المالى 2023/2024.
ويقول جاك نيل رئيس وحدة الاتجاهات الاقتصادية الكلية الافريقية فى مؤسسة أكسفورد الاقتصادية للدراسات الاقتصادية إن قراءة أخرى لمؤشر مديرى المشتريات (PMI) والتى هى أقل بقليل من عتبة 50 نقطة تشير إلى أن ظروف العمل فى الاقتصاد غير النفطى قد استقرت، لكن سيتعين علينا أن نرى تحسناً فى الظروف النقدية حتى يبدأ التعافى، مضيفا أنه من المرجح ايضا أن ينخفض الاستهلاك الحكومى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى على المدى الطويل، وقد أظهرت الحكومة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى التزاماً قوياً بتخفيض العجز المالى، ونعتقد أيضًا أن الحكومة ستكون حريصة على تحويل الموارد بعيدًا عن الاستهلاك (من خلال خفض الدعم) ونحو الإنفاق الرأسمالى، ويتوقع نيل أن يتقلص عجز الحساب الجارى لمصر من 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى (7.5 مليار دولار) فى السنة المالية 2022/2023 إلى 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى (7.3 مليار دولار) فى السنة المالية 2023/2024 ، مؤكداً على ان ارتفاع تدفقات التحويلات المالية الرسمية بنسبة 10% على أساس سنوى إلى 25.6 مليار دولار أمريكى فى السنة المالية 2023/2024 بجانب ارتفاع عائدات السياحة وقناة السويس، وفى الوقت نفسه من المتوقع زيادة متواضعة تبلغ حوالى 5.5% فى الصادرات تصل إلى 44 مليار دولار فى السنة المالية 2023/2024.
