حسنا فعل د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بإلزام الأجانب المقيمين فى مصر بصورة غير مشروعة بتوثيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بشرط وجود مستضيف مصرى مقابل سداد ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه وأوكل مهمة تقنين الأوضاع للأجانب إلى وزارة الداخلية بتنفيذ القرار وفقا للقواعد والضوابط التى تحددها.
طبعا قرار محترم رغم انه جاء متأخرا.. وهذا القرار يطبق فى كل البلاد العربية والأجنبية وهو يعد مصدر دخل جيد للدولة بالعملة الصعبة خصوصا وأن بعض المقيمين الأجانب ضيوفنا الذين شرفونا لظروف هروب من إرهاب أو انقلابات يأخذون رواتب شهرية بالدولار من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمصر مما يجعلهم قادرين على سداد المبلغ بسهولة.
يبقى عدة ملاحظات على هذا القرار أولها مبلغ الألف دولار يدفع مرة واحدة أم يدفع سنويا؟ مع العلم أن فى الدول يدفع سنويا أو كل عامين..
الداخلية مسئولة عمن يصل إليها لعمل الإقامة فماذا عمن لم يصل إليها كيف ستصل إليهم؟ بالنسبة لأصحاب المحلات من كل الجنسيات منها بدون رخصة وبدون تأمين على العاملين فيها..
هل سيدخل هؤلاء ضمن المنظومة أو القرار؟ حكاية المستضيف المصرى ستفتح باب «الكفيل» أو الكفالة وبيع الاستضافة..
فلابد من وضع ضوابط وقواعد حاسمة لموضوع المستضيف أو يكون المستضيف هو الدولة المصرية حتى لا تصل لمرحلة تجار جدد تحت مسمى المستضيف.
القرار ممتاز لكن نحتاج معرفة آلية التنفيذ ونحتاج أيضا الرد على الاستفسارات السابقة حتى لا يكون قرارا على ورق وحتى تستفيد الدولة من وجود أهلنا كما تستفيد كل دول العالم من المقيمين فيها.
