أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتى، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، أن دولة الإمارات ستركز خلال رئاستها للمؤتمر، على دعم جهود توفيق الآراء والتوصل إلى إجماع عالمى لتنسيق استجابة عاجلة وشاملة لتداعيات تغير المناخ فى هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخى.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، ان ذلك جاء خلال ترؤس عبدالله بن زايد الاجتماع الثانى عشر للجنة لمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة، والخطوات والترتيبات القادمة وما تم إنجازه استعداداً للاستضافة.
وقال إن المؤتمر سيكون منصة استراتيجية تجمع رؤساء الدول وقادة الأعمال والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب وجميع شرائح المجتمع، لمناقشة التقدم في العمل المناخي العالمي، والإجراءات اللازمة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإنجازات العملية بحلول عام 2030 بما يتماشى مع متطلبات اتفاق باريس"..مؤكدا أن دولة الإمارات تتعامل مع استضافتها المؤتمر بمسؤولية وإدراك تام لأهمية الموضوعات المطروحة، وتحرص على اتباع نهج شامل يحتوي الجميع عبر مختلف مراحل التخطيط للمؤتمر وتنظيمه لضمان تجربة ميسرة وآمنة ومتكاملة للوفود المشاركة والمعنيين والزائرين.
من جانبه قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس اللجنة والرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، إن المؤتمر يركز على ضرورة احتواء الجميع وضمان تكاتف كافة الأطراف والمعنيين وتضافر جهودهم للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية.
وأوضح الجابر الخطوات اللازمة لحشد الزخم المطلوب وتحفيز جهود الشركاء، محدداً المهمة الأساسية لرئاسة COP28 حالياً في العمل مع كافة الأطراف لبناء توافق سياسي حول خريطة طريق طموحة، وتأمين الالتزام من المعنيين بالعمل المطلوب لمعالجة التحديات التي تحددها نتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف باريس.
وأشار إلى أن رئاسة المؤتمر تسعي إلى تحقيق مجموعة طموحة من الأهداف من خلال الركائز الأربعة لأجندة عملها التي تتمثل في: احتواء الجميع بشكل تام، وتسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، والحفاظ على البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، وتطوير آليات التمويل المناخي.
وقال "من خلال تنفيذ خطة عملنا، يجب أن نتوصل في COP28 إلى وضع خريطة طريق تؤدي إلى خفض كبير في الانبعاثات بشكل عملي وملموس وقابل للقياس بحلول عام 2030، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي مع إعادة ترتيب أولوياته لمعالجة الآثار السلبية القاسية التي تواجهها الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ".
وأكد أن الفعاليات المقبلة، بما فيها قمة المناخ الأفريقية، والاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الأطراف في نوفمبر، ستكون لحظات حاسمة لبناء الزخم اللازم، وقال: "نهدف إلى تحقيق نقلة نوعية والوصول إلى نتائج وحلول جذرية ملموسة وفعالة تضعنا على مسار جديد للعمل المناخي العالمي، وتتيح لنا وضع حدود جديدة لما يمكن تحقيقه خلال مؤتمرات الأطراف، وهذا يعني الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المناخي العالمي، ليمثِّل COP28 علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ مؤتمرات الأطراف".
