تحتفل مصرغدا بالعيد الـ 71 للفلاح، الفلاح الذى دائمًا ما يكون هو البداية الحقيقية لكل خير، فلولا أياديهم الطيبة ما تحقق أى شيء، فهم أول كل خير، وبداية كل إنتاج، وأساس كل تنمية، بهم تتحقق الأمنيات، وعلى أياديهم يتواجد الخير دومًا.. بهم تتحول الرمال إلى جنان خضراء، وبمجرد أن تطأ أقدامهم الأراضى البور، يدب الخير فى كل الأرجاء، لم توقفهم الأزمات ولا الجوائح، يعملون ليلاً ونهارًا لتوفير الغذاء الصحى والآمن اللازم للمصريين، وكل ما تحتاجه الصناعة المصرية.. فى عيدهم الـ 71 تسعى الدولة إلى مكافأتهم من خلال حزم من الإجراءات التى يتم اتخاذها من أجل تحسين مستوى معيشتهم، فها هى مبادرة حياة كريمة تواصل العمل لتغيير شكل الحياة فى معظم قرى الريف المصري، وكذلك تعمل وزارة الزراعة على توفير كل ما يحتاجه الفلاح لإتمام عملية الزراعة دون مشكلات، من خلال توفير التقاوى المعتمدة التى تساعده فى الحصول على أكبر إنتاج من المحاصيل التى يزرعها، بالإضافة إلى توفير الأسمدة والمبيدات التى يحتاجها، ومحاربة الأنواع المغشوشة والمهربة الموجودة بالأسواق.. كما تواصل الوزارة إطلاق حملات تحصين الماشية باعتبارها رأس المال الفلاحين، وتقديم الرعاية البيطرية فى كل المحافظات، أما المتعثرون فى دفع الأقساط المستحقة عليهم مع البنك الزراعى المصري، فإن عمليات جدولة الأقساط لا تتوقف، بالإضافة إلى إعفاء أعداد كبيرة من تلك الأقساط والتى استفاد منهما 328 ألف مزارع، كما وافق مجلس الوزراء، مؤخرًا على مد وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من أول أغسطس وذلك للعام السادس على التوالي.
اقرأ ايضاً| «محــلاها عيشــة الفــلاح» فى الجمهورية الجديدة:«حياة كريمة».. تنتصر للريف..2 مليار جنيه لتأسيس 966 مركزًا لتقديم الخدمات الزراعية
يبذل الفلاحون جهودًا كبيرة طوال الوقت من أجل الحصول على إنتاج وفير من مختلف المحاصيل، لذا فهم يأملون دائما فى الحصول على أسعار مجزية نظير تلك المحاصيل، ولسنوات طويلة كانت أسعار توريد المحاصيل تمثل أزمة للفلاحين، لكن جاء تفعيل قانون الزراعة التعاقدية ليحل معظم الأزمات ويكتب لها «كلمة النهاية»..وتوفر الزراعة التعاقدية للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، سيحصل عليه كاملاً، كما تضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالمياً أو فى السوق المحلية.
وبالفعل تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لمحاصيل فول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن، ويجرى حالياً التوسع فى باقى المحاصيل، وذلك فضلاً عن محصولى القمح وبنجر السكر، حيث يتم إعلان أسعار تلك المحاصيل قبل موعد الزراعة بوقت كاف ، لتشجيع المزارعين على الزراعة، وضمان عائد مجز من محاصيلهم المزروعة، وبذلك تضمن الدولة حماية حقوقهم ومستحقاتهم المالية، كما يتم أيضاً توفير الدعم الفنى ومستلزمات الإنتاج لمزارعى هذه المحاصيل.. وعلى سبيل المثال حددت الحكومة «سعر ضمان» لأربعة محاصيل استراتيجية للعام الجديد هى الذرة الصفراء 9.5 ألف جنيه للطن، الذرة البيضاء ٩ آلاف جنيه للطن، فول الصويا ١٨ ألف جنيه للطن، وعباد الشمس ١٥ ألف جنيه للطن، وأكدت أن المحاصيل الأربعة يجب العمل على التوسع فى زراعتها خلال الفترة المقبلة سواء لصناعة الأعلاف أو الزيوت، وكلاهما يتم استيراد نسبة كبيرة من مكوناتهما، لذلك من المتوقع أن يكون سعر الضمان بداية حقيقة لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعتها.. وخلال العام الماضى ارتفعت الأسعار العالمية عن التى كانت قد حددتها الحكومة، حيث بلغ سعر فول الصويا 8000 جنيه ارتفاعاً من 5 آلاف جنيه، هذا فضلاً عن رفع أسعار عباد الشمس من 5500 جنيه إلى 8500 جنيه كسعر استرشادي، وبالتالى حصل الفلاحون على تلك الزيادة من الشركات التى قامت بشراء المحصول.
وأكدت وزارة الزراعة أنه يتم التوسع فى تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية، حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة فى المنظومة بما يساهم فى زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع، كما أوضحت أن الزراعة التعاقدية توفر للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، كما تضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالمياً أو فى السوق المحلية.
