فتحت السلطات القضائية في الجزائر تحقيقا رسميا بشأن اتهامات فساد تتعلق بشركة مختلطة تضم رأس مال أجنبي وتعمل في مجال النقل البحري للمسافرين في ميناء مستغانم.
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إنه يشتبه في حصول الشركة على امتيازات غير مبررة على حساب مصلحة الميناء، ما تطلب توجيه استدعاءات جديدة لمسؤولين حاليين وسابقين للمثول أمام قاضي التحقيق في محكمة مستغانم في 17 سبتمبر الحالي، حيث ذكرت التقارير أن خسائر فاقت الـ36 مليار سنتيم (360 مليون دينار جزائري) تكبّدتها الخزينة العمومية، نتيجة هذه الامتيازات غير المبررة.
اقرأ أيضًا: الجزائر.. دراسة أسباب عدم الانضمام لمجموعة البريكس
وقالت مصادر مطلعة إنه تم استدعاء مدير عام سابق لميناء مستغانم ومسؤولين في أقسام ومصالح مختلفة في الميناء، بالإضافة إلى شهود ومبلّغ عن الملف.
وتم الاستماع بالفعل إلى هذا البلاغ منذ نحو 10 أشهر من قبل محققي الضبطية القضائية، حيث تم توثيق المحضر بأكثر من 26 وثيقة، تتعلق بطبيعة العقود المبرمة والأنشطة التي قامت بها الشركة الأجنبية.
ويهدف التحقيق إلى معرفة ما إذا كانت الشركة استفادت من امتيازات مشبوهة، وكذلك تقييم مدى صحة التقارير الإخبارية المتعلقة بالقضية التي تم تقديمها إلى النيابة العامة، سواء بالأدلة أو القرائن.
في السياق ذاته، تم استدعاء المبلّغ المعني للمثول أمام قاضي التحقيق، لبدء التحقيق القضائي وتحديد التهم ومراحل المتابعة في ملف جديد يتعلق بشركة مختلطة استفادت من إعفاءات مالية كبيرة خلال السنوات السابقة (2016، 2017، 2018) بموجب اتفاقية شراكة تم التوقيع عليها في منتصف عام 2016.
يشار إلى أن الملف الحالي الذي يعرض أمام هيئة التحقيق في محكمة مستغانم يعتبر مثيرا للقلق بنفس درجة الملف السابق الذي أدى إلى إقالة الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير الموانئ الجزائرية ومسؤول آخر من ميناء مستغانم ومدير الاستغلال السابق.
