تشهد مقاطعة أونتاريو الكندية أزمة سياسية خطيرة بعد استقالة وزير الإسكان دون سابق إنذار بسبب اتهامات بانتهاكه لقوانين السلوك الأخلاقي في كندا.
وتأتي هذه الاستقالة في أعقاب تقارير مراقبين اتهمت الحكومة بالترويج لمصالح مطورين عقاريين عن طريق تغيير حدود منطقة حماية بيئية هامة.
بعد استقالة وزير الإسكان، دافع رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد عن سياسات حكومته لكنه أعلن عن مراجعة لصفقات بيع الأراضي المحمية. وقد شنت الأحزاب المعارضة ومنظمات بيئية هجمات عنيفة على الحكومة متهمين إياها بالفساد والتلاعب.
تتعلق القضية بقرار الحكومة المحافظة بسحب 7400 فدان من منطقة جرينبلت المحمية الممتدة حول مدينة تورنتو، رغم أن فورد وعد سابقاً بعدم المساس بهذه المناطق. وقد وجد المفوض المستقل للنزاهة أن هذا القرار احتوى على عناصر من "التأويل الخاطئ والعجلة غير الضرورية والتضليل".
اقرأ أيضًا: كندا تفرض عقوبات على مدير متحف الأرميتاج الحكومى فى روسيا
كما كشفت تقارير المراقب العام أن عملية اختيار الأراضي المسحوبة منها كانت "منحازة" لصالح المقترحات التي قدمها المطورون العقاريون. وقد أدت هذه الاتهامات إلى استقالة مستشار رئيس الوزراء.
تدهورت الأوضاع بشكل أكبر بعد أن أعلنت الشرطة الملكية الكندية بدء تقييم المعلومات المتعلقة بالقضية للنظر في احتمال إجراء تحقيق جنائي. ولكن بعد أسابيع قليلة، امتنعت الشرطة المحلية عن فتح تحقيق لأسباب تتعلق بتجنب "مظهر التحيز"، ما أثار شكوك المعارضة حول حيادية التحقيقات.
من جهتها أكدت المعارضة أن هناك أدلة كافية على حدوث فساد وتلاعب، وطالبت بإلغاء قرارات فتح الأراضي وإعادتها لحالتها السابقة كمنطقة محمية. كما انتقدت الحزب الديموقراطي الجديد تصرفات رئيس الوزراء واتهمت حكومته بتحويل النظام لخدمة "مصالح قلة قليلة" على حساب المواطنين.
من جهة أخرى، يعتبر الخبراء أن قرار فتح الأراضي المحمية كان خطوة غير ضرورية، معتبرين أن هناك طرقًا أخرى لزيادة المساكن دون المساس بهذه المناطق الحيوية بيئيًا. وفي السياق ذاته، تساءل العديد من المواطنين عن شرعية مثل هذه الصفقات العقارية التي تفيد بعض المطورين على حساب البيئة وحماية الأراضي الزراعية.
وبالنظر إلى حجم الأدلة والاتهامات بحدوث تلاعب ومحسوبيات، فإن قضية أراضي جرينبلت لا تزال مستمرة ومطروحة على جدول الأعمال السياسي في أونتاريو. ولكن في ظل التحقيقات الجارية، من غير الواضح ما إذا كانت ستؤدي إلى مساءلة المسؤولين أم لا. وينتظر الرأي العام رؤية واضحة لهذه القضة إذ يعتقد الكثيرون أن قضية أراضي جرينبلت لن تنتهي بسهولة، خاصة مع استمرار الضغوط على الحكومة للكشف عن التفاصيل بشكل كامل والتحقيق في التهم بالفساد والتلاعب.
من جهتها، دعت المنظمات البيئية إلى إجراء تحقيق مستقل لكشف الحقائق بعيدًا عن تأثير السياسة. وطالبت بإعادة الأراضي المسحوبة من جرينبلت بطريقة شفافة ومن دون ترويج لمصالح خاصة.
كما أكدت المنظمات على ضرورة حماية المناطق الطبيعية حول المدن الكبرى، لافتة إلى أن مثل هذه المناطق تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين جودة حياة السكان.
بشكل عام، لا تزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية الحساسة، في ظل مطالبات بالكشف عن جميع التفاصيل ومحاسبة أي أطراف قد تكون متورطة بانتهاكات أو تلاعب. وسيكون على الحكومة تقديم تبريرات قاطعة لاستمرارها في سياساتها حول جرينبلت.
