عقدت الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني ، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر الجارى في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ، برئاسة سامح شكري وزير الخارجية لجمهورية مصر العربية الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري ، و هاياشي يوشيماسا وزير خارجية اليابان، بمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية، و أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
أعرب الوزراء فى بيان مشترك ، عن إدراكهم أنه في الوقت الذي يمر فيه المجتمع الدولي بمرحلة حاسمة، فإن التعاون العربى اليابانى استنادا إلى مذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان في عام 2013 ،كإطار مؤسسي شامل، قد أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى ، كمنصة مهمة لتحقيق التفاهم والتنسيق المتبادل بشكل أفضل بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
استعرض الوزراء بارتياح الوضع الراهن للتعاون بين الجانبين، وأعربوا عن تطلعهم إلى تعزيز أواصر التعاون العربي الياباني إلى آفاق أوسع تشمل المجالات الثقافية، والتعليمية، والتنموية، والبيئية والطاقة.
وأعربوا في هذا الصدد عن تطلعهم إلى عقد الدورة المقبلة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني في اليابان العام المقبل.
وأكد الوزراء على ضرورة إرساء ثقافة التضامن الإنساني باعتبارها ركيزة لصون السلم والأمن الدوليين. كما أكدوا على ضرورة العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الدولية المختلفة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة، وأمن الطاقة، فضلا عن الاستجابة اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي.
وشدد الوزراء أيضاً على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية، وناشدوا المجتمع الدولي ضرورة تعزيز تقاسم الأعباء من خلال تقديم كل الدعم للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني التى عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة
وشدد الوزراء على ضرورة تقديم المساعدة الممكنة للدول العربية التي تستضيف اللاجئين.
و ثمنت الدول العربية المساعدات الإنسانية والمالية المستمرة التي تقِّدمها الحكومة اليابانية إلى الدول العربية.
واستعرض الوزراء التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، وأكدوا أهمية الحفاظ على السلم
والأمن والاستقرار الدوليين. كما التزموا بتعزيز الحل السلمي للنزاعات ودعم حظر التهديد
لميثاق الأمم المتحدة باستخدام القوة أو استخدامها، وفقا لمحددات ومبادئ القانون الدولي.
وشدد الوزراء أيضاً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل إيجاد حلول سياسية للقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات ذات الصلة
وأكد الوزراء على ضرورة تحقيق سالم عادل ودائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ،بما في ذلك، القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم، بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتماشى مع جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، ومبدأ "الأرض مقابل السالم"، ومبادرة السلام العربية المعتمدة في عام 2002 ،وحل الدولتين.
وأكد الوزراء، مرة أخرى، على الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه
ودعوا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم
1701 .كما ساند الوزراء حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأكدوا عدم شرعية
الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وأنه يجب على إسرائيل أن توقفها بالكامل وأن تمتثل لقرارات الشرعية الدولية
وشددوا على ضرورة رفض أي عمل يحكم مسبقاً الأمم المتحدة ذات الصلة. على الوضع النهائي للقدس الشرقية، والامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف أو تحريض.
وشددوا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم دون تغيير في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة، مع إيلاء واهتمام خاص للوصاية الهاشمية لجلالة الملك عبد الله الثاني على الأماكن المقدسة في القدس. كما ثمنوا رئاسة لجنة القدس من قِّبل جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
وثمن الوزراء الجهود المصرية التاريخية لرعاية المصالحة الفلسطينية، وكذلك الجهود الجزائرية
وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، ودعوا إلى إنهاء الإغلاق الإسرائيلي المفروض على الأشخاص والبضائع.
وأعرب الوزراء عن عزمهم مواصلة دعمهم السياسي والاقتصادي لفلسطين.
وأشاد الوزراء العرب بدعم اليابان
الطويل الأمد لفلسطين من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي، بما في ذلك مبادرة "ممر السلام
والازدهار"، فضلاً عن التقدم المحرز في منطقة أريحا الصناعية الزراعية.
وشددوا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى أهمية دور وكالة الأونروا وضرورة دعمها للقيام بالمهمة المنوطة بها بتطلعات فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة
كما أحيطوا علماً بتحفظ جمهورية العراق على مصطلح "حل الدولتين"
وأكد الوزراء على أهمية تنفيذ الالتزامات الحالية التي تم التعهد بها، بما في ذلك تلك الواردة في
المقررات والقرارات الصادرة عن مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتمديدها لعام 1995 ،والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000 ،والتعهدات القاطعة من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية بغية تحقيق القضاء التام على الأسلحة النووية بطريقة يمكن التحقق منها والرجعة فيها.
و أشار الوزراء إلى ضرورة التزام الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بموجب المادة السادسة من المعاهدة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وأكدوا على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه والرجعة فيه بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأدانوا بشدة العدد غير المسبوق من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والسعي للحصول على أسلحة نووية، بما في ذلك التجربة النووية السابقة التي أجرتها كوريا الشمالية في 3 سبتمبر ٢٠١٧ ،وحثوا كوريا الشمالية على الوفاء على الفور بالتزاماتها وتعهداتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والبيان المشترك للمحادثات السداسية.
وشددوا كذلك على أهمية معالجة الشواغل الإنسانية للمجتمع الدولي.
وتحفظ الجمهورية العربية السورية على الفقرة رقم ١٩ لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ على كافة
وأكد الجانبان على أهمية العمل معاً
المستويات، وتلك التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، وأعرب الجانبان أيضاً على أهمية رفع مستوى الطموح ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضايا الملحة فيما يتعلق بالتطلعات المناخية سواء من حيث العمل أو المساندة من خلال تحديد الأهداف والمساهمات المحددة وطنياً والسعي نحو تحقيقها بهدف تعزيز التكيف والقدرة على الصمود
في مواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات، من خلال زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، ودعم التنمية
المستدامة وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، وذلك من خلال مسارات انتقالية عادلة. وأقر
وطالب الوزراء أيضاً تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ودعوا جميع الدول إلى الوفاء الكامل بمساهماتها وتعهداتها بموجب الاتفاقية
