أكد طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني أننا نركز بجلسة اليوم على إيجاد حلول عملية وعلمية لإشكالية الدين العام لوضع توصيات يمكن رفعها لمتخذي القرار ويمكن تطبيقها في الواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى المندرجة تحت المحور الاقتصادى لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجي، وأضاف خليل أن الدين العام ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، وأوضح أن التوصيات والحلول المقترحة تضمنت وضع سقف لاستدانة الحكومة.
وأكدت الدكتورة هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ضرورة تصنيف المشكلة ووصفها، وأشارت إلى أن هدف الجلسة هو التوصل للحلول لرفعها لمتخذي القرار، مستعرضة ضوابط الحوار الوطني، كما شددت على ضرورة فتح مساحات مشتركة للوصول لتوصيات يمكن تطبيقها.
وقال د. عبدالفتاح الجبالي مقرر مساعد المحور الاقتصادي: نحن نريد التركيز على الحلول المقترحة العملية والعلمية لرفعها لمتخذي القرار خاصة أن الدولة وضعت مجموعة من الأطر والحلول، بجانب ما ورد لمجلس الأمناء من حلول، كل هذا سنحاول بلورته، كما أن الدولة شكلت لجنة لإدارة الدين العام برئاسة رئيس الوزراء لوضع حد أقصى للاقتراض الخارجي بشكل عام سنويا، وحصر كافة احتياجات الوزارات والهيئات ومعرفة البدائل المتاحة، فضلا عن إدارة الدين العام.
وأوضح أن وزارة المالية قدمت خطة كاملة للتعامل مع الدين العام وشملت خفض الدين وتطويل عمر الدين ، وأشار إلى أنه من الحلول المقترحة فى الشارع المصرى هى توريق الدين، ويجب دراسة هذا الحل هل من الممكن تطبيقه أم لا، كما أن بعض مراكز الابحاث طرحت حلا وهو إعادة جدولة الدين العام.
وقال : من منظور مجتمعى إلى أى مدى سيتم إعادة جدولة الدين وتطويل عمر الدين؛ لأن ذلك سيؤثر على الأجيال القادمة، لافتا إلى أن من ضمن المقترحات أيضا وضع سقف للدين العام من خلال وضع قانون أو تشريع، مطالبا بإيجاد حلول قابلة للتطبيق العملى لهذه الإشكالية.
وقدم حزب الجيل الديمقراطى رؤيته حول آليات خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجي، وأوضح د. كريم عادل، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل، أن بحث بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجي، يتطلب ضرورة طرح مجموعة من التساؤلات وهي: لماذا نقترض؟ كيف نقترض؟ من أين نقترض؟ وما الجدوى الاقتصادية من الاقتراض؟ وكيف سنسدد ؟
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل، ضرورة بحث أسباب الاقتراض ودراسة حقيقية للأسباب التى يتم الاقتراض من أجلها.
كما أكد د. كريم، على ضرورة تطوير منظومة إدارة الدين والاعتماد على النظم الخبيرة المستحدثة والمعمول بها عالمياً لتحقيق الاستفادة من الاقتراض وتساهم بصورة تدريجية فى خفض الدين العام وتحويل الاستدانة إلى الاستدامة بمفهومها التنموي، الأمر الذى يسهم فى خفض الدين وتقليل الحاجة إلى الاقتراض عبر اتباع الإدارة المثلى والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة (الصناعة-السياحة-الزراعة-الاستثمار) .
وطالب الدكتور كريم، ببحث آلية العمل بصورة عاجلة تجعل الاقتراض الخارجى سبباً فى تحقيق استقرار العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية الأخرى، وعقد جلسات متخصصة مشتركة بين لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وكل من لجان الصناعة والسياحة والاستثمار، للخروج بتوصيات متخصصة تربط هذه القطاعات بعلاج مشكلة الدين والاقتراض لتكون الرؤية واضحة وآليات العمل ممكنة التحقق، خاصةً وأن خفض الدين الخارجى يتطلب زيادة النقد الأجنبى من موارده الخمسة الأساسية، وهى التصدير والسياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات العاملين فى الخارج.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل أن تحقيق نمو فى موارد القطاعات الاقتصادية، يتطلب تحفيز الصناعة بغرض التصدير وتقليل فاتورة الواردات ، وطالب باستغلال انخفاض سعر الصرف للعملة المحلية فى الوقت الحالي، وإعمالاً لمبدأ «إن لم تستطع معالجة الأزمة فأحسن استغلالها».
كما شدد على ضرورة الاستفادة مما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية سواء الاستقرار السياسى أو الأمنى مقارنةً بالمنطقة أو حجم الفرص الاستثمارية بأنشطة مختلفة، والعمل على تشجيع وفتح أسواق جديدة للسياحة بالتعاون مع شركات سياحة عالمية، وعدم الاعتماد والارتكاز على السياحة من دول بعينها، فضرورة تنويع المنتج السياحى وتعظيم العائد من قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها.
كما شارك محمد بدره الخبير الاقتصادى ممثلا عن حزب المصريين الأحرار.. وقال إن مقترحات معالجة عجز الموازنة العامة تنقسم إلى جزءين الجزء الأول زيادة موارد الموازنة العامة وتتلخص فى خمس نقاط، والثانية معالجة عجز الموازنة العامة، وبناء عليه لزيادة الموازنة يجب على وزارة المالية بذل الجهود لإدراج الإقتصاد غير الرسمى داخل المنظومة الضريبية.. وأوصى بضرورة منح إعفاءات ضريبية عشر سنوات لكافة المصانع التى تقوم بعمل استثمارات لتوسيع انشطتها الإنتاجية يترتب عليها تعيين عمالة جديدة وتشمل منح إعفاءات لكافة المشروعات السياحية التى تضيف إلى الطاقة الفندقية لها ومنح المشروعات السياحية فى الأماكن التى تحددها وزارة السياحة كمناطق خاصة مثل وسط وشمال سيناء ومسار العائلة المقدسة وجنوب الصعيد ، الإعفاء يكون من الضرائب وكافة الرسوم الحالية المستقبلية لمدة 20 سنة.
وبشأن مقترحات تخفيض أعباء الموازنة العامة، طالب ممثل المصريين الأحرار بضرورة إعادة النظر فى البعثات الدبلوماسية القنصلية والسفارات لجمهورية مصر العربية خارج مصر.. كما أوصى بإجراء نسبة مئوية لعدد الجالية المصرية فى كل بلد وبناء عليها يتم عمل سفارة أو تمثيل قنصلى فى الخارج المقترح بتخفيض النسبة لـ 50% من عدد السفارات والقنصليات فى الخارج خلال تلك الفترة.
