وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، على طلب المصرف المتحد كعضو بالبورصة المصرية على التعامل وإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية من: سندات – أسهم – أذون الخزانة - توراق - والأدوات الحكومية المسموح بالتداول عليها".
جاء هذا القرار بناءً على الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في 1 يونيو 2023، والموافقة الصادره من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 أغسطس 2023، على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
وتأتي مهمة أمناء الحفظ المصرف المتحد، ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة برقابة المالية منذ 2012، ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم الناتجة عن تداولهم، بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحد وعملاءه ووفق للوائح وقواعد السوق التنظيمية، والخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموًا جاذبًا للاستثمارات في الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
وأوضح القاضي، أن المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلي كأحد أهم آليات الاستثمار، والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرًا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.
وأشار أشرف القاضي، إلى أن البنك المركزي المصري يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواءً مصرفية أو غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقاً لمعايير الجودة الدولية.
اقرأ أيضا وزير الإسكان يزور الإسكندرية اليوم لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف
