قال محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إن أهم ما ننتظره من المناقشات فى لجنة حقوق الانسان بالحوار الوطنى هو التوافق على إصدار قانون لحرية تداول المعلومات تلتزم صياغته بروح نص المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الانسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن لدينا مشروعات واعده أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واجتهادات عديدة من منظمات المجتمع المدنى لنصوص تدعم الحصول على المعلومات، والبيانات، والاحصائيات الرسمية وتداولها خاصة وقد صدر قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020 والذي سبقه صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 بما يخلق بيئة مواتية لسرعة انجاز قانون وطني لحرية إتاحة وتداول المعلومات.
واستكمل؛ صدور قانون لتداول المعلومات سيكون داعم ومشجع لحرية الرأى والتعبير فى المرحلة الحالية وتنتظره مهنة الصحافة لتطوير أدائها لمواكبة التطورات المتسارعة خاصة فى مجال الرقمنة واتساع نطاق استخدام الناس لمواقع التواصل الاجتماعى.
