استأنف الحوار الوطني جلساته النقاشية العامة -أمس- للأسبوع السادس فى مركز المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك بعد فروغ الحوار من مرحلته الأولى ورفع توصيات 13 لجنة بشكل نهائى إلى رئيس الجمهورية، على أن تواصل اللجان الست المتبقية انعقادها لحسم توصياتها النهائية، حيث عقدت لجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسى بالحوار الوطنى، جلستها أمس تحت عنوان «قانون الأحزاب السياسية .. الدمج والتحالفات الحزبية .. الحوكمة المالية والإدارية..
دور لجنة الأحزاب»، بحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.
فى مستهل المناقشات ثمن النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب في الحوار الوطني - ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب - جهود القائمين على الحوار من أعضاء مجلس الأمناء والأمانة الفنية وشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، للخروج بالحوار فى شكله المميز.
وأكد الطماوى على ضرورة الانفتاح على مختلف الاتجاهات فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر التى يؤسس فيها للجمهورية الجديدة .. كما شدد مقرر لجنة الأحزاب السياسية على أنه لا إقصاء لرأى أو طرح خلال الحوار طالما كان متوافقًا مع الدستور والقانون والمساحات المشتركة التى يمكن الانطلاق منها.
من جانبه أعرب خالد داود مقرر مساعد لجنة الأحزاب فى الحوار الوطنى عن تطلعه إلى الخروج بتوصيات تعكس الرغبة الجماعية لتنشيط استعادة عمل الأحزاب السياسية فى مصر، وأكد أنه مع تأسيس الجمهورية الجديدة التى تطبق القانون والدستور هناك تطلعات للنهوض بالحياة الحزبية فى مصر، مشيرًا إلى أن من يحكم على الأحزاب هو الشعب، مطالبًا بالتخفيف فى القيود على تشكيل وتكوين الأحزاب.
لغة مشتركة
وخلال كلمته قال د. على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسى بالحوار الوطنى إن أحد الإنجازات الحقيقية للحوار هو القدرة على إيجاد لغة مشتركة بين المختلفين تحدد من جهتها فيما نتفق وفيما نختلف لكى نستطيع الوصول إلى الحل.. وأضاف على الدين هلال إن الأحزاب السياسية هى مهمة للغاية فهى موتور الحياة السياسية ولا حياة سياسية بدونها.
وأكد مقرر المحور السياسى بالحوار الوطنى أنه من الصعب للغاية تصور الحياة السياسية فى ظل غياب أحزاب نشطة وفعالة وقوية لها تأثير على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه ضد الهجوم الشديد الذى يشن على الأحزاب بأنها ضعيفة وغير مؤثرة.
ودعا هلال مجلس الأمناء إلى التفكير فى آلية أخرى غير علنية لممارسات مجلس الأمناء، بحيث يستطيع أعضاء المجلس الدخول فى حوار مع جميع المؤسسات والأحزاب السياسية جميعها، مشيرا إلى أن هناك أحزاب غير ممثلة فى الحوار الوطنى وهناك آراء قد تكون لا تستطيع الوصول بصوتها إلى مجلس أمناء الحوار.
وقال مقرر المحو السياسى بالحوار الوطنى: «إذا كنا نريد التغيير فنلجأ إلى كل السبل لإحداث هذا التغيير، متابعًا: «يجب أن نصنع قيمة قوية الحوار الوطنى ونعطيه أكبر قدر من التأثير ليس فقط فى إصدار البيانات».
بينما قال د. عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى المادة «٥» من الدستور تتحدث عن عدة نقاط وأبرزها التعددية السياسية والتعددية الحزبية.. واضاف أستاذ القانون الدستورى، أنه أحياناً المشرع يتجاوز كثيرًا عندما يحال إليه الأمر للتنظيم، لافتًا أن التعددية السياسية والتعددية الحزبية عندما تم وضعها كان الهدف هو ربط ذلك بالتداول السلمى للسلطة.
وتابع قائلاً: «أتمنى أن نرى ممثلى الأحزاب السياسية فى التشكيلات الوزارية، لابد أن يتم اختيار وزراء سياسيين من الاحزاب» .
ولفت المغازي إلى أن غياب الوزراء السياسيين يكلفنا كثيرًا لتصحيح أخطاء تصريحات الوزراء بالحكومة الذين لا يكونون على قدر المسؤولية لتصريحاتهم.
إرادة سياسية
و أكد د. جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الأحزاب جزء من الحياة السياسية فى مصر.. وأضاف «عبد الخالق: نحتاج إعادة النظر إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية فهو يحتاج إلى المراجعة.
وأعرب عن سعادته بالإرادة السياسية الحالية التى تريد تحقيق الأهداف عبر منصة الحوار الوطنى.. وأنه يجب خلق بيئة حاضنة للأحزاب حتى تستعيد حيويتها، موضحا أن بعض الأحزاب لها قواعد اجتماعية كبيرة مستشهدًا بحزب التجمع، وأشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، بقانون الانتخابات النيابية ووصفه بـ «بشارة خير»، منتقدًا الطريقة التى تتعامل بها وسائل الإعلام مع الأحزاب السياسية الآن، فنحن فى حاجة ماسة للإصلاح السياسى.
توفيق الأوضاع
ثمن إسلام الغزولى، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، الجهد المبذول من جميع المشاركين فى الحوار الوطنى، الذى نتج عنه صدور المرحلة الأولى من التوصيات، مؤكدا أنها جاءت جادة وبناءة من قبل لجان ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ومعربًا عن رؤية الحزب أن التفاعل والمشاركة الوطنية مهم لتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لجمهورية مصر العربية.
وقال إن الحزب يعارض فكرة اندماج الأحزاب للحفاظ على هوية الأحزاب ورؤيتها ومنعًا للصراعات الداخلية التى قد تؤدى إلى فقدان التنظيم والسيطرة على هياكل الأحزاب وزيادة التعقيدات الإدارية واتخاذ القرار.
كما دعا إلى منح فترة زمنية مدتها عام واحد لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة، مؤكدًا أهمية تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية الفعالة، بما يحقق تطلعات الشعب ويعزز التنمية والاستقرار ومبادئ حقوق الإنسان وحريات المواطنين، ويضمن بيئة سياسية تشجع على التعبير الحر، ويدعو الحزب إلى تعزيز التواصل بين الأحزاب والمجتمع المدني.
