عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعى التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى بغرض بحث الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التى وجه الرئيس بمنحها للمشروعات الصناعية المُستهدفة ذات الأولوية وطنياً، مشيراً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة آفاق التصدير.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الحوافز الجديدة التى أقرها الرئيس لدفع الاستثمار الصناعي، تهدف لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات التى تشمل تعميق التصنيع المحلى من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية، فضلاً عن خفض العجز فى الميزان التجارى والحد من الطلب على الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محلياً، إلى جانب التوسع فى التصدير كاتجاه اخر لخفض عجز الميزان التجاري، وكذا زيادة معدلات التشغيل.
كما عرض الوزير قائمة بالصناعات الاستراتيجية المُستهدفة بتلك الحوافز، من أجل خفض فاتورة الاستيراد من منتجات تلك الصناعات، التى تشمل العديد من مدخلات الإنتاج لقطاعات حيوية، كما استعرض أيضاً قائمة بالشركات المحلية الكُبرى المستوردة لتلك المنتجات، التى يمكن أن تُساهم فى تعزيز فرص التصنيع المحلى لهذه المنتجات المهمة بديلاً عن الاستيراد، وكذا الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها والتى يمكن جذبها لتصنيع تلك المنتجات محلياً للاستفادة من المقومات الواعدة بمصر.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أهم القرارات والإجراءات التى اتخذتها الهيئة خلال عام، موضحًا أنه تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع لمساعدتها فى الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضى وذلك من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي.
وأضاف أنه تم تطوير ومراجعة الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار، حيث تم منح 6307 رخص بالإخطار و198 بالمسبق، وذلك خلال عام 2022/2023.
وتابع: تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة بواقع 290 منشأة من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023.
وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها فى نفس اليوم بواقع 8745 رخصة، وتوحيد نموذج المعاينة الفنية، حيث تمت 19615 معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
وقال إنه تم مد فترة توفيق أوضاع المصانع -لمدة عام- السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها فى المدة المقررة فى اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017 والتى بدأت فى 2017 وانتهت فى 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد، وإعادة تشكيل لجنة التظلمات.
وفيما يتعلق بموقف تخصيص الأراضى الصناعية، قال رئيس الهيئة إنه تم تخصيص 613 مشروعًا خلال عام 2022/2023 مقارنة بـ 77 مشروعًا خلال العام السابق له وبنسبة نمو 696%، كما تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال 2022/2023 مقارنة بـ 150 قطعة أرض خلال عام 2021/2022، بنسبة نمو 524%.
وتعليقاً على ذلك أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة الدورية لموقف كل قطعة أرض يتم تخصيصها، حتى تشغيل المصنع، منعاً لأى محاولة لـ «تسقيع» هذه الأراضي، مشيراً إلى أن الدولة توفر حزمة مُحفزات غير مسبوقة، ولكن فى الوقت نفسه تستهدف تشغيل هذه المصانع، وفق مخططاتها فى هذا القطاع.
وأوضح أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التى تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل فى 47 ألف فرصة عمل، و41 مليار جنيه تكاليف استثمارية، مضيفًا أن نسبة تحقيق طلبات المستثمرين بإصدار رخص بناء جديدة بلغت 91.4% بإجمالى 373 رخصة من إجمالى 408 طلبات.
