هدفنا زيادة الاستثمار المباشر
الاستثمار الروسى مهم وهناك خطة للتوسع بمشروعاته فى «القاهرة»
أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الاستثمار المباشر هو الحل لمواجهة نقص العملة الأجنبية فى مصر، وأضاف - فى حوار مع «الأخبار» خلال زيارته للصين - أن هناك إرادة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية بتحسين بيئة الاستثمار وإيجاد الحلول للتحديات التى تواجه المستثمرين، ودعا هيبة المستثمرين للاستفادة من الرخصة الذهبية التى توفر الوقت والجهد عن طريق الموافقة الواحدة، وإلى نص الحوار..
بداية.. حدثنا عن زيارتك للصين وما نتائج المناقشات مع مجتمع الأعمال الصيني؟
الزيارة قصيرة كانت بترتيب من أحد البنوك العالمية HSBC أراد أن يقوم بحملة ترويجية للاستثمار فى مصر لما رأوا من تطور كبير جدا يحدث فى مناخ الاستثمار ومن الخبرة فى مصر أو خارجها رأوا أن يقوموا بحملة ترويجية فى سنغافورة والصين ويساعدونا فى التعرف على مستثمرين وعملاء فى الصين وجنوب شرق آسيا حتى نستطيع ان نعرض عليهم الفرص الاستثمارية فى مصر ونحيطهم بالتغييرات والتحسينات التى تحدث فى بيئة الاستثمار فى مصر، كانت المحطة الاولى لنا وأول اجتماع فى السفارة المصرية ونشكرهم على استضافتنا، ومن اللحظة الأولى وجدنا ترحيبا من المستثمرين الصينيين المدعوين للقاء واستعدادا كبيرا جدا للاستثمار فى مجالات مختلفة سواء زراعة او تكنولوجيا معلومات او منسوجات او الطاقة، ومنهم من يعملون فى مصر ويعرفها ومنهم من يريد أن يعرف عنها أكثر، ودورنا أننا صوت المستثمر فى الدولة ونحن قبلته نقوم بخدماتنا ونقدم لهم كل الدعم المطلوب حتى ينشئوا مشروعاتهم فى أسرع وقت وبأفضل طريقة.
سنلتقى مع مستثمرين من الصين وعدد من البنوك الصينية ووكالة الاستثمار الصينية وشركة تيدا حتى نعرض عليهم الفرص والشراكة والتعاون لجذب مستثمرين صينيين ولتفعيل الشراكة الاستراتيجية بيننا وبين الصين سواء من خلال الشراكة الثنائية أو من خلال انضمام مصر للبريكس والهدف فى النهاية هو تقوية العلاقات بين البلدين.
ما التسهيلات التى تقدمها الهيئه للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات؟
حقيقه تحسين بيئة الاستثمار عملية مستمرة لا تقف فى لحظة، يمكن الظروف التى مرت بها مصر فى السنوات الأخيرة لم تعط الهيئة الفرصة لتقوم بدورها المطلوب منها، ولكن مع توجه الدولة والرئيس السيسى فى عملية دفع عجلة الاستثمار حتى تتحقق التنمية التى لا تأتى الا بالاستثمار، والتحديات التى تواجهها مصر هذه الأيام حلها هو زيادة الاستثمار المباشر حتى نحقق زياده الطاقة الإنتاجية ونستطيع أن نصدر، وفى نفس الوقت الصناعات التى نستهدفها تقلل من فاتورة الاستيراد قدر المستطاع، فالهدفان يؤديان الى التنمية وتوفير العملة الأجنبية بكثرة وبذلك نستطيع تخطى تذبذب سعر العملة أو نقصها لفترات زمنية.
ولحذب مزيد من الاستثمار المباشر النقطة الأولى نعمل على تحسين بيئة العمل فاليوم نستخدم الرقمنة فى كل شيء والحمد لله أطلقنا منصة تأسيس الشركات الإلكترونية وبجهد كبير جدا يثبت أن هناك تعاونا بين الجهات الحكومية المختلفة، وفى نفس الوقت نزيد من الخدمات التى تقدم للمنصة الالكترونية خلال الثلاثة شهور القادمة، النقطة الثانية هى إيجاد فرص الاستثمار وتأتى عن طريق وضع استراتيجيات، والحقيقة الرئيس السيسى والحكومة يقومون بجهد كبير فى وضع استراتيجيات فى القطاعات المختلفة والمجالات المستهدفة بحيث نعرض على المستثمرين استراتيجية واضحة للدولة حينما يراها المستثمر يقول: انا استطيع أن أشارك. ويتخذ قراره بشكل سريع، ثالثا أى تحديات يواجهها المستثمرون كانت نتيجة التغيرات الكبيرة التى حدثت فى مصر منذ عام 2011 حتى يومنا هذا وهناك بعض التحديات التى كانت فعلا معوقة للمستثمرين، نحن منذ بداية العام نناقش المستثمرين ونعرف هذه التحديات ونضع لها الحلول العملية التى تستطيع الحكومة تنفيذها وفى نفس الوقت هى مفيدة للمستثمر، الحقيقة هذا الحوار خلق نوعا من الثقة بين الهيئة والمستثمر وبناء عليه بدأنا التقدم بأفكار وحلول تمت الاستجابة لها من قبل الحكومة والرئيس السيسى من خلال المجلس الأعلى للاستثمار والقرارات التى صدرت مؤخرا هى نابعة من حوار تم مع القطاع الخاص ومجال الأعمال، وهذا يبين أن الدولة تستجيب لمجتمع الاعمال وتريد المساندة حتى نصل بمشاركة القطاع الخاص فى الناتج القومى المحلى الى 65% واكثر، هذا جهد كبير يجب أن يتم وهذا ما نقوم به وهناك إرادة كبيرة جدا من قبل الرئيس والحكومة وتوجيهات يومية بتسهيلات أكثر وأكثر ومراجعة الإجراءات بالكامل وأصدرنا قرارات كثيرة تؤثر على المستثمرين وخفضنا من الخطوات المطلوبة حتى يكون هناك سهولة ويسر فى تقديم الخدمة للمستثمر.
تناولت خلال شرحك للخريطة الاستثمارية فى مصر الحديث عن الرخصة الذهبية فما هى الرخصة الذهبية؟
هى فى الأصل تعنى الموافقة الواحدة وهى أحد الأطر التى تتم فيها الموافقة الواحدة المنوط بها لمشروعات استراتيجية وقومية تم ذكرها بشكل مفصل فى القانون تمنح للشركات التى تؤسس طبقا لقانون الاستثمار أو بعده، هناك شركات موجودة قبل قانون الاستثمار وفى أنشطة غير مذكورة فى الموافقة الواحدة فطلبوا منا التعديلات وبدأنا نتوسع فيها وتمت الاستجابة لطلبنا من قبل الرئيس وعملنا التعديلات التشريعية المطلوبة ووجدنا مساندة من مجلس النواب وكان ذلك فى شهر يونيو الماضى فالموفقة الواحدة الآن هى لتخصيص أرض والموافقات اللازمة لإنشاء المشروع وما يتطلبه من موافقة بيئية وحماية مدنية وغيرها من الموافقات المطلوبة تتم من خلال الموافقة الواحدة وتتضمن أيضا رخصة تشغيل المشروع يأخذها المستثمر مسبقا قبل إنشاء المشروع وتكون هناك تعهدات منه بأنه سيلتزم بالاشتراطات المطلوبة فى عملية الإنشاء وتتم متابعته بطريقتين؛ إما أنه يلجأ لأحد المكاتب الاستشارية المعتمدة أو إذا لم يرغب نتابع نحن من خلال لجان مشتركة بيننا وبين الجهة المعنية لاقامة المشروع ونتابعه طبقا لجدول الأعمال الذى يقدمه بعدها يتم الإصدار للموافقة خلال 21 يوم عمل بعد تقديم كل المستندات المطلوبة وبناء عليه يحصل على الموافقة التى تصدر من مجلس الوزراء نسلمها له ويبدأ العمل ونحن تخطينا الآن 20 موافقة بـ 20 مشروعا وخلال الفترة القادمة سيكون هناك اكثر وذلك بعد تعديلات القانون ونحن ندعو الجميع للتقدم لهذه الرخصة وأثناء سفرى صرح الرئيس بأن الرخصة الذهبية ستمنح للمشروعات الصناعية بالكامل بحيث نتوسع بالمشروعات الصناعية خلال الموافقة الواحدة.
من ضمن القرارات التى أصدرها مجلس الوزراء إنشاء «المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر».. فما خطة الهيئة للاستثمار فى هذا المجال؟
الحقيقة نحن أعضاء فى هذا المجلس وتم عمل دراسة استراتيجية لهذا القطاع ثم تم تأسيس المجلس حديثا خلال سفري، من الضرورى ان يكون هناك اجتماع قريب لإقرار الاستراتيجية ونحن كهيئة نتداخل مع الجهات المختلفة وهذا مطلوب لأننا فى النهاية من يروج لهذه المشروعات بالتعاون مع الجهات المختصة وفى نفس الوقت تأسيس الشركات وإقامتها وعملها بالشكل المناسب لكل مشروع، نحن نعمل مع الجهات الحكومية المختلفة والمستثمرين القائمين على هذه المشروعات حتى نقدم لهم انسب الحلول طبقا لكل مشروع ونساعدهم على تأسيس وتخليص إجراءاتهم بشكل كبير ومن يحتاج لرخصة ذهبية نحن من نساعده ونمنحها له، فنحن نعمل كفريق واحد لتحقيق الاستراتيجية الموضوعة فى هذا المجال.
كيف ترى خطوة إطلاق المنصة الالكترونية لتأسيس الشركات وتأثيرها على مناخ الاستثمار؟
من حوالى سنة وتطبيقا لقانون الاستثمار كان يجب ان يكون هناك منصة الكترونية تقدم خدمات الهيئة كلها من خلالها، وهذا تطور كبير جدا لأداء الخدمة ومواكبة من الهيئة لما يحدث فى العالم، بسبب الجائحة حدث تأخير فى إنشاء المنصة ونحن وضعناها هدفا أساسيا لنا منذ بداية العام والحمد لله أطلقنا المرحلة الأولى وهذا سيعطى فكرة مختلفة عن أداء الخدمة فى مصر للمستثمرين المصريين والأجانب ويسهل بشكل كبير من تأسيس الشركات خاصه للأجانب فبدلا من السفر والعودة وجهد يمكن أن يؤسس ويأتى لاحقا، الأهم هو أن نسهل الأمور للناس ونوفر وقتا وجهدا للمستثمر بحيث نبعد بشكل كبير عن بعض التحديات التى يمكن أن يقابلها المستثمر فى التأسيس الورقى من ضمنها تأخير فى تنفيذ الإجراءات الخاصة به أو غيره.
ما دور وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين فى الخارج؟ وما المجالات التى يمكن ان يستثمروا فيها فى مصر؟
تهدف الوحدة لتسهيل إجراءات المصريين المستثمرين فى الخارج وكان ذلك بإنشاء شباك خاص لهم، نحن عقدنا معهم لقاءات وحضرنا المؤتمر الذى نظمته وزيرة الهجرة وتكلمنا معهم والحقيقة الاخوة المصريون بالخارج لديهم انتماء شديد ورغبة أن يقوموا بدورهم فى عملية الاستثمار فى مصر، يمكن أن يكون هناك بعض البيانات التى لا تصل لهم بشكل صحيح وهذا تقصير منا ونعمل عليه الآن بأن يكون هناك دائما تحديث للإجراءات والمعلومات، ثانيا نحن نجمع دليلا للفرص المتاحة حتى نضعها على الخريطة الاستثمارية ونرسلها إلى اتحادات المصريين المستثمرين فى الخارج وفى نفس الوقت منظمات الأعمال الدولية فى العالم نعرض لهم الفرص الاستثمارية والإجراءات المطلوبة لكل فرصة بحيث يحدث نشر على مستوى العالم فنحن تحدثنا مع الاتحاد فى الصين وسنغافورة وألمانيا واليابان والسعودية والإمارات وانجلترا وإيطاليا وهكذا.. حتى يكون هناك نشر عن مجال الاستثمار فى مصر والإجراءات المطلوبة، فالمستثمر المصرى الذى يعيش فى الخارج يستفيد من منظمات الاعمال المشترك فيها وفى نفس الوقت نتحدث مع المصريين فى كل دولة وكل قارة وسنقوم بتزويدهم بالمعلومات ونكون نحن المصدر حتى تكون المعلومة دقيقة.
كيف ترى خطوة اعتزام روسيا إقامة منطقة حرة؟ وما مدى انعكاس ذلك على العلاقات بين البلدين؟
الاستثمار الروسى مهم جدا وهناك طلب كثير كان من الإخوة فى روسيا، المنطقة الموجودة تم تخصيصها من الجانب المصرى على أن يقوم الجانب الروسى بإنشاء المرافق وتطويرها وهذا متروك لخطتهم..
بصورة عامة الشركات الروسية بدأت القدوم لمصر وهناك زيارات من أقاليم مختلفة اخرها من تتارستان وهم بدأوا يأخذون خطوات كبيرة وقام أحد المطورين فى القطاع الخاص بالحديث معهم فى حضورنا وقال لهم انه يوفر لهم الأرض التى يريدونها واعتقد انهم سيأخذون هذا التوجه، المنطقة التى تم تخصيصها فى منطقه طرابول وهى تم تخصيصها من قبل احدى الشركات الخاصة ثم منحها منطقة استثمارية من قبل الهيئة فهى تقع تحت ادارتنا ونحن نحاول قدر الإمكان أن نروج لها مع الشركة الخاصة فالموقع كان مهما لهم بالنسبة للخدمات والمرافق وهى مناسبة لهم جدا وهم لا يريدون فقط ان يتركزوا فى مكان واحد فهم ينظرون الى مصر بشكل عام ويريدون أن يتوسعوا فى أماكن كثيرة وهذا جيد جدا.
