الحقيقة المؤكدة والواقعة التى يجب أن ندركها جميعاً كأفراد وكمجتمع، إذا ما أردنا حقا وصدقا التغيير إلى الأفضل، والتقدم للحداثة والتطور، هى تلك التى أدركتها وآمنت بها كل المجتمعات والشعوب المتقدمة والمتطورة، واتخذتها دستورا يلتزم به الجميع وطريقا يسير عليه الكل.
ذلك الدستور المتضمن لتلك الحقيقة، ينص على أنه لا شيء فى الدنيا يتغير للأفضل أو يتقدم ويتطور، دون رغبة صادقة وحركة إيجابية قادرة على إحداث التغيير.
والرغبة وحدها لا تكفي، بل لابد أن تكون مقترنة بإرادة صلبة كما أن الحركة فى مطلقها وعلى عمومها لا تصنع التقدم ولا تحدث التطور بالضرورة، بل لابد أن تكون حركة واعية ورشيدة، بمعنى أن تكون ناقلة للأمام وآخذة بسبل التطور وأسباب الحداثة وساعية للغد الأفضل.
وعلينا أن نؤمن أن ذلك هو قانون الطبيعة وديدن الحياة وناموس الخليقة، الذى يتطابق على كل المخلوقات وعلى رأسها الإنسان سواء كان فردا أو أسرة أو مجتمعا أو شعبا.
وفى هذا الإطار فإن الدول التى تريد أن تتقدم وتسعى لتغيير واقعها، والخروج من أزماتها الخانقة على المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى، عليها الالتزام بهذه الحقائق وأن تأخذ بهذا الدستور، وتطبقه بكل حذافيره وبنوده حتى تحقق هدفها وتصل إلى غايتها.
وأول هذه البنود وفى الصدارة منها، أن تملك الإرادة الصلبة والصادقة للتغيير للأفضل والإصرار للتحرك بقوة للأمام، والسير بثبات نحو التقدم، وأن تأخذ بكل الأسباب والعوامل المؤدية للتطور والحداثة.
وعليها أن تدرك بكل الوعى أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك هى العلم والعمل، والمزيد من العمل الجاد والأمين والاهتمام الصادق بتحصيل العلم وامتلاك مفاتيح المعرفة ذلك هو ما يجب أن ندركه ونؤمن به ونعمل من أجله حتى نصل إلى ما نريد ونحقق ما نهدف إليه وما نسعى إليه، ونصبح بالفعل دولة قوية حديثة ومتطورة.
