أسماء ياسر
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقًا للضوابط التى يقرها مجلس الوزراء، كما وجه الرئيس بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى ٥ سنوات للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، وأن يقوم مجلس الوزراء باصدار قرار تفصيلى بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها فى مدة أقصاها ٣ سنوات.
ويقول المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن وفقًا لتوجهات القيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية لـ ١٠٠ مليار دولار سنويا خلال الفترة القادمة تم التوجيه من قبل القيادة السياسية بإعفاءات وامتيازات للصناعة المصرية وخاصةً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك نظرًا لمواجهتها العديد من التحديات خلال الفترة السابقة، نتيجة الضغط على العملة المحلية، وارتفاع قيمة الدولار، واستيراد معظم مستلزمات الإنتاج من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، مما شكل عبئا على ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، كما أثر بشكل كبير على مدخلات الإنتاج، ومن ثم على السعر النهائى للمنتج، مما أدى إلى خفض القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأضاف الزيات أنه لذلك وجهت القيادة السياسية بمنح إعفاءات وامتيازات وحوافز مالية وغير مالية للقطاع الصناعى، وخاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى تستطيع المنافسة العالمية، وخفض تكاليف الإنتاج، مما يساعد على خفض تكاليف المنتج النهائى، لتوفير المنتجات النهائية بسعر يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن المصرى، بالإضافة إلى الدخول للأسواق العالمية، ومنها الأسواق الإفريقية بشكل خاص وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مؤكدًا أن منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية سيساهم فى تعميق الصناعة الوطنية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المحلى، وزيادة الاستثمار بشكل عام، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، وبالتالى تقليل تكاليف المنتج، مما يساعد على زيادة المبيعات.
وفى نفس السياق أوضح عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الإعفاءات الضريبية التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنحها للمشروعات الصناعية من أهم التوصيات التى تقدم بها خلال جلسات الحوار الوطنى، مشيدًا باختيار ١٥٢ سلعة صناعية تحتاجها مصر وإعطاءها الأولوية من خلال منحها الحوافز الجديدة، مؤكدًا أنه قرار جيد للغاية فى توقيت مهم، وبداية طريق صحيح لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعميق الصناعة الوطنية، لكن من المهم سرعة تنفيذ الحكومة تلك القرارات فى أقرب وقت، مع تحديد قائمة بالصناعات التى لا تصنع فى مصر، وتحتاج الدولة توطينها، وذلك لمنحها الحوافز والإعفاءات التى تدعمها.
وأكد فتوح أهمية دعم الصناعات القائمة الحالية، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية لدعمها، وتشجيعها على زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف، لمساعدتها على المنافسة فى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات، وتدفق العملة الصعبة بشكل أكبر، موضحًا أن قرار الرئيس السيسى بمنح إعفاءات ضريبية ودعم الصناعات الجديدة خطوة مهمة للغاية، ولكن لا بد من دعم الصناعات القائمة بالفعل فى نفس الوقت لتحفيزها وتخفيف الأعباء عنها.
ومن جانبه أشار د. عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى إلى أن قطاع الصناعة أحد أهم المجالات التى تسعى الدول والحكومات على تشجيع الاستثمار فيها، نظرًا لأن الصناعة قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادى الشامل، والذى ينعكس بالإيجاب على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أنها تمثل قيمة مضافة حقيقية متمثلة فى الإنتاج الصناعى من السلع المحلية التى توفر الاكتفاء الذاتى، وتوفر العملة الأجنبية من خلال التصدير للخارج، وتوفر فرص عمل حقيقية، وتساعد على تداول الأموال بين المواطنين، ومن هنا كان اهتمام الدولة بتوطين الصناعة من خلال توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة توفير وتحسين بيئة الاستثمار فى مجال الصناعة، وتوطين الصناعة، باعتبارها المحرك الرئيسى للاقتصاد المصرى، وتقديم حوافز للمستثمرين، وأهم هذه الحوافز هى الإعفاءات الضريبية.
وأضاف فوزى أن توجيهات الرئيس السيسى كانت بتقرير إعفاءات من كافة أنواع الضرائب عدا الضريبة على القيمة المضافة حتى خمس سنوات للصناعات الاستراتيجية، ويحدد مجلس الوزراء طبيعة الصناعات الإستراتيجية، وتتضمن أيضًا إمكانية مد هذا الإعفاء إلى خمس سنوات أخرى لعدد محدد من الصناعات، بشرط تحقيق الأهداف المستهدفة والمحددة لهذه الصناعات، مؤكدًا أن الدولة تحاول جاهدة تشجيع القطاع الصناعى ورفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وذلك عن طريق تقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعى، وتذليل كافة العقبات التى تواجهه وتوفير البيئة الملائمة له.
