مى فرج الله
أكد تقرير مزود البيانات الاقتصادية «تريدنج إيكونوميكس» أن مصر حققت تقدمًا مطردًا بعد انتشار فيروس كورونا، ونجحت فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وهو أمر حيوى للنمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى 497.03 مليار دولار بنهاية عام 2023، و أن يرتفع إلى حوالى 519.4 مليار دولار فى عام 2024 و545.37 مليار دولار فى عام 2025».
وفى هذا الاطار يقول كاشف أنصارى المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى للمجموعة أن مصر مستمرة فى البقاء على رادار المستثمرين العالميين بسبب 4 متغيرات رئيسية، وهى الأهمية الجغرافية وباب المندب، والقوى العاملة المنتجة،و والاطر السياسية الاقتصادية المستقرة، واستقرار الاقتصاد الكلى، فهذه المتغيرات الأربعة المهمة تدفع المستثمرين إلى إيداع الأموال فى الاقتصاد المصرى، والذى سيصل إلى ما يقرب من 500 مليار دولار من حجم الناتج المحلى الإجمالى على المستوى الكلى..
وييتسق مع تصريحات الكاشف أحدث تقرير من البنك الدولى عن الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر فى يونيو 2023 والذى توقع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر لكل من السنتين الماليتين 2022/2023 و2023/2024 إلى 4٪ لكل منهما، ويرى الكاشف أن نمو الناتج المحلى الإجمالى يتماشى مع توقعات المستثمرين العالميين ورجال الأعمال المحليين، وعلاوة على ذلك توقع البنك الدولى أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 4.7% فى السنة المالية 2024/2025.
وأضاف الكاشف: الحكومة المصرية تبدو ملتزمة تمامًا بالحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار فى أسعار الفائدة لدعم توقعات النمو الاقتصادى للبلاد، ومن المتوقع أن ينتعش إجمالى الطلب والاستثمار فى وقت أقرب مما كان متوقعاً، ويمكن للحكومة ايضاً استخدام دمج السياسات المالية والنقدية لتحقيق نتائج اقتصادية لصالح الجماهير على المستوى الكلى لتحسين مستوى معيشتهم.
وقال ان مصر ستقود منطقة التركيز التكنولوجى نظرًا لقوتها العاملة البارعة فى مجال التكنولوجيا ومتابعتها الوثيقة للدول الأفريقية، فالعديد من الدول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتطلع إلى مصر عندما يتعلق الأمر بالابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال، مؤكداً أن مصر فى وضع مثالى لقيادة الطريق فى العديد من الصناعات التى يتبعها اللاعبون الرئيسيون..
وأضاف الكاشف أنه من المتوقع أن يؤدى التشديد النقدى والمالى بمصر إلى خفض التضخم نحو سقف النطاق المستهدف بحلول عام 2024، وينبغى أن تتضاءل ضغوط ميزان المدفوعات.
