وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من «سندات الساموراى»، بقيمة 500 مليون دولار بالين اليابانى، لمدة خمس سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.. وتأتى هذه الموافقة فى إطار النجاح الذى شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية «سندات الساموراى»، والذى تم تنفيذه فى مارس من عام 2022، وحرصا من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.
ويقول د. أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية أن موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من «سندات الساموراى»، بقيمة 500 مليون دولار، بالين اليابانى، لمدة خمس سنوات جاء بعد نجاح الاصدار الاول من سندات الساموراى الذى صدر فى مارس العام الماضى، إضافة لنجاح الحكومة فى طرح الصكوك السيادية الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار لأول مرة، بالإضافة لاتجاه البنك المركزى لإطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية العام الجارى، بهدف إيجاد سعر صرف حقيقى للجنيه أمام سلة من العملات الرئيسية دون الاعتماد على الدولار فقط ما يعنى بناء احتياطى نقدى متنوع مع العملات الرئيسية وليس الدولار فقط .
أوضح غراب أن إصدار سندات الساموراى تأتى ضمن خطط الدولة لتنويع أدوات الدين والاعتماد على مصادر وأدوات تمويل متعددة دون التقيد بمصادر معينة فى التمويل وذلك لخفض تكلفة الدين وإطالة عمره وخفض تكلفة التمويل وجذب مستثمرين جدد، موضحا أن الهدف من إصدار السندات هو توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية، إضافة لتمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة، وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى أن إصدار الساموراى يهدف لتغطية الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفى، مما يساهم فى الحفاظ على استقرار سعر العملة.
وأشار غراب إلى أن السوق اليابانية كبيرة وتتميز بقوة مالية كبيرة، إضافة إلى ثقة المستثمرين اليابانيين بالسوق المصرية، وأنها أكثر أمانا ونموا وتقدما، مشيرا إلى أن الهدف من السندات تنويع مصادر التمويل، حتى نتجنب تركيز المديونية على الدولار فقط، إضافة إلى الاستفادة من سندات الساموراى فى تمويل استيراد المنتجات التى نستوردها من اليابان، إضافة إلى أن من مزايا إصدار سندات الساموراى بالنسبة لمصر انخفاض سعر الفائدة فى اليابان عن نظيرتها فى أمريكا، لأن التضخم ما زال منخفضا فى اليابان مقارنة بدول أخرى، إضافة إلى أن أجال السداد تعد أفضل من إصدارها بالعملات الأخرى، بمعنى أن سندات الساموارى فى الأسواق اليابانية ذات تكلفة أقل من باقى الأسواق الأخرى .
وأضاف أن سندات الساموراى تصدرها الشركات أو جهات فى السوق اليابانية بعملة الين اليابانى، وأن إصدار مصر لسندات الساموراى يهدف لجذب سيولة لسوق الأوراق المالية، وتوسيع وتنوع سلة العملات الرئيسية ومصادرها، لأن الاحتياطى النقدى الأجنبى ليس بعملة الدولار فقط، ولكن بالدولار واليوان واليورو والين والذهب وغيرها، موضحا أن ذلك يقلل المخاطر فى العملات الاجنبية، حتى لا يكون هناك خطرا مركزا على عملة واحدة، إضافة إلى أن إصدار سندات الساموراى قد يساهم فى استقرار سعر العملة الأجنبية فى السوق المصرية .
ومن جانبها ترى يسرا الدروانى الباحث الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار من قبل البنك الفيدرالى الأمريكى، وهروب الأموال الساخنة بالتبعية من السوق المصرية ووصول الاحتياطى النقدى إلى ما يقرب من 34.88 مليار دولار فإن الدولة رأت ضرورة تنويع مصادر التمويل من العملات الأجنبية المختلفة، لسد الفجوة التمويلية، وتمويل عجز الموازنة العامة الذى وصل إلى 825 مليار جنيه للعام المالى 2023/2024 وخاصة فى ظل ارتفاع العائد على سندات مصر المقومة بالدولار استحقاق عام 2027 لتصل إلى 18.66% مقابل 16.6% فى بداية الشهر الحالى، لذلك فإن إصدار مصر لسندات الساموراى للمرة الثانية -حيث تم إصدار هذا النوع من السندات لأول مرة فى مارس 2022 بمعدل فائدة سنوى يبلغ 0.85% - يعتبر قرارًا متسقًا مع السياسات الأخيرة التى تلجأ إليها الدولة لتقليل الاعتماد على الدولار، فى ظل شح المعروض وارتفاع تكلفة الاقتراض بالدولار.
واضافت الدروانى أن الين اليابانى يتميز بأنه ثالث أقوى عملة دولية بعد الدولار واليورو، وذلك يرجع لقوة واستقرار الاقتصاد اليابانى، وعليه فإن إصدار وزارة المالية لسندات الساموراى بقيمة 500 مليون دولار بالين اليابانى لأجل خمس سنوات جاء لتوفير سيولة من العملات الأجنبية الأخرى بخلاف الدولار، كما أنه يعتبر تمويلًا منخفض التكلفة، مؤكدة أنه أن من المتوقع أن تشهد تلك السندات استحسانًا وقبولًا من قبل المقرضين اليابانييـن، فى ظل انخفاض معدل المخاطر لهذا النوع من السندات، خصوصًا وأنال إصدار جاء بضمان ائتمانية من شركة سوميتومو ميتسوى المصرفية، وتغطية مؤسسة التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار»..
ومن الجدير بالذكر أن مصر لم تكن الدولة الأولى فى إصدار هذا النوع من السندات، حيث لجأت دول مثل ماليزيا فى 2019 التى أصدرت أول دفعة من سندات الساموراى فى عام 2019، بقيمة 200 مليار ين (حوالى 1.8 مليار دولار)، وبفائدة 0.53% لمدة 10 سنوات، وقد حظيت هذه السندات بإقبال كبير من المستثمرين. كما تعتبر كلا من الولايات المتحدة وأوروبا من أكبر المصدرين لهذا النوع من السندات فى السوق اليابانية.
