«إيكواس» تنفى مقترح المرحلة الانتقالية فى النيجر وتعين وسيطاً لأزمة الجابون

«الاتحاد الأوروبي» يستبعد التدخل العسكري في إفريقيا ويلجأ لسلاح العقوبات

قادة «إيكواس» يبحثون آخر تطورات الأوضاع فى النيجر
قادة «إيكواس» يبحثون آخر تطورات الأوضاع فى النيجر

نفت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا «إيكواس» حقيقة الاقتراح الذى تم تداوله بشأن مرحلة انتقالية من 9 أشهر فى النيجر. وأكدت «إيكواس» فى بيان نشر على موقعها الإلكترونى أن كل ما نسب لها بشأن اقتراح مزعوم لمرحلة انتقالية منحت للمجلس العسكرى فى النيجر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً. وشددت فى البيان على أن ما نسب لها مجرد «أخبار مزيفة». 

وأكدت «إيكواس» انها لن ترفع العقوبات التى فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون بـ «تعديلات إيجابية». ورغم تلويح إيكواس باللجوء إلى القوة لإعادة النظام الدستورى فى النيجر، لا تزال أطراف عدة تحبّذ الدبلوماسية لإيجاد حلّ للأزمة. 

ومن جانبه، أعلن المجلس العسكرى الحاكم فى النيجر تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة فى «مناطق العمليات» العسكرية بسبب «الوضع الأمنى الحالى». 

فى إطار المبادرة التى تقدم بها الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، لضمان حل سياسى وسلمى للأزمة القائمة فى النيجر، استقبل وزير الخارجية أحمد عطاف، بمقر الوزارة، سفيرة جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى الجزائر، وكذا مجموعة من سفراء الدول الأعضاء فى «إيكواس». وسلَّم الوزير أحمد عطاف لضيوفه نسخا من مبادرة تبون، وأمدّهم بشروحات حول أهم عناصرها ومرتكزاتها وأهدافها. 

وفى سياق متصل أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى الاجتماع غير الرسمى الذى جمعهم فى توليدو بإسبانيا عن رغبتهم فى ايجاد حلى سياسى للأزمة فى النيجر. وقال الممثل السامى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، «لا أحد يريد أن يكون هناك تدخل عسكرى» لاستعادة النظام الديمقراطى فى النيجر، و«الأولوية» تعطى للقنوات الدبلوماسية، ولكن الاتحاد الأوروبى سيخطط لعقوبات مماثلة لتلك التى فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. 

واقترح الوزراء الأوروبيون إطارا تشريعيا جديدا من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبى بفرض عقوباته الخاصة على متآمرى الانقلاب، وقال بوريل: «الأمر متروك للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لاتخاذ قرارات وسنتبعها، فى محاولة لتطبيق نفس النوع من العقوبات التى قرروها، مؤكدا دعم بروكسل لقراراته. 

ووافقت الدول السبع والعشرون على «تعليق مساعدات الميزانية والتعاون الدفاعى، ليس فقط للاتحاد الأوروبى ولكن لجميع الدول الأعضاء مع النيجر وكذلك التعاون الذى لا يؤثربشكل مباشر على المواطنين»، بالإضافة إلى ذلك، قرر الـ ٢٧ بدء عملية لإنشاء إطار قانونى للعقوبات الفردية ضد المتآمرين للانقلاب فى النيجر.

وفيما يخص الأوضاع فى الجابون بحث رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا «إيكواس»، تعيين رئيس أفريقيا الوسطى، فاوستين تواديرا، وسيطا للمجموعة مع الجابون.

وأعلن وزير خارجية تشاد، محمد صالح النظيف، أن مجموعة «إيكواس» ستجتمع، الاثنين المقبل، لمناقشة الوضع فى الجابون، على أن يعقد الاجتماع فى غينيا الاستوائية.
وفى المقابل طالب حزب المعارضة الرئيسى فى الجابون، «البديل 2023» القادة العسكريين إنهاء فرز بطاقات الاقتراع فى الانتخابات والاعتراف بفوز مرشحها ألبرت أوندو أوسا، داعيا المجلس العسكرى للحوار بشأن أفضل حل مستقبلى للبلاد. 

من ناحية اخرى اتخذت الكاميرون ورواندا عدة اجراءات تتعلق باعادة هيكلة المناصب العسكرية، فى خطوة وصفها مراقبون بمحاولة لتجنب تكرار سيناريو النيجر والجابون.
وأجرى رئيس الكاميرون بول بيا، تغييرات كبيرة داخل مناصب وزارة الدفاع، حيث عيّن رؤساء إدارات جدد بما فى ذلك قيادة القوات المسلحة وسلاح الجو والبحرية. كذلك قالت قوات الدفاع الرواندية إن الرئيس بول كاجامى أذن بتقاعد 83 ضابطا كبيرا.