اتّهمت المدعية العامة فى نيويورك، الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بتضخيم قيمة ثروته الصافية بمليارات الدولارات كل سنة بين عامَى 2011 و2021 وفى الوثائق المقدمة لدعم دعوى مدنية رفعتها عام 2022 مطالبة بفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار على الرئيس السابق، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس إن ترامب وبعض شركائه قدموا أرقاما «مضخمة بشكل صارخ» للمصارف وشركات التأمين «لضمان الحصول على قروض وتأمين بشروط أفضل». وأظهرت الوثائق أن ذلك المخطط أنتج «مئات ملايين الدولارات من المدخرات والأرباح غير المشروعة».
وتعود هذه الدعوى القضائية ضد المرشح الجمهورى للانتخابات الرئاسية 2024 إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما اتهمت المدعية العامة ترامب وبعض أبنائه ومجموعة «ترامب أورجنايزيشن» بالاحتيال الضريبى والمالي.
اقرأ ايضاً| البرهان يطالب الدعم السريع بتسليم أسلحتهم ..تجدد القتال فى الأبيض.. وهدوء فى الخرطوم
كما أن ترامب وأبناءه متّهمون بخفض قيمة بعض أصول المجموعة التى تشمل نوادى جولف وفنادق فاخرة وغيرها، لخفض الضرائب المترتبة عليهم. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة فى الثانى من أكتوبر المقبل، مع جلسة استماع أولية فى 22 سبتمبر الجارى، وتفيد الوثائق بأن ترامب ضخّم ثروته بشكل سنوى بين عامَى 2011 و2021، بما فيها السنوات التى كان فيها رئيسا، بنسبة تتراوح بين 17 و39 %، أى ما يوازى 812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار كل عام.
