لا دمج للشركات ووقف نزيف الخسائر «أولوية» .. لا نسعى لرفع أسعار الدواء.. وهدفنا الحفاظ على استمرار العمل
مصنعان لخامات المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة .. وقريبًا ألبان الأطفال
الاستعانة بالخبرات المصرية المتواجدة داخل سوق الدواء كانت على رأس أولويات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية، لما تمثله من أهمية باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية، وتم وضع خطة لتطوير الـ 9 شركات التابعة للقابضة للأدوية من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات من أجل توفير الدواء للمواطن بسعر اقتصادى وتطبيق معايير الالتزام بالتصنيع الجيد..
الأخبار حاورت الدكتور أشرف الخولى الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، الذى أكد على تنفيذ خطة طموح لوقف نزيف الخسائر ببعض الشركات والتحول لتحقيق أرباح من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرة، وإعادة الهوية لشركات الأدوية، وتحديث المناطق الإنتاجية، بجانب الاهتمام بالعنصر البشرى لمواكبة التطور فى صناعة الدواء.. وإلى نص الحوار.
شهدت الفترة الأخيرة نقصاً فى بعض الأدوية الحيوية .. كيف ستسهمون فى سد العجز بالسوق المحلى؟
تحركنا لتسجيل 27 صنفاً جديداً من الأدوية لإنتاجها وتلبية احتياج السوق المحلى ثم قمنا بإضافة أصناف جديدة ليصل الإجمالى إلى 33 صنفاً، أهمها أدوية السكر والضغط وسيولة الدم، وتم تحديد الأدوية وفقاً للدراسات والبيانات الخاصة بمعدل الإصابة بالأمراض فى مصر، حيث يعانى 17% ممن خضعوا للفحوصات الطبية من مرض السكر، ويمكن أن يكون المعدل أعلى من ذلك لأن هناك بعض المواطنين لم يخضعوا للكشف، كما أن مرضى الضغط يمثلون 20%، وهذه الأمراض معدل إصابتها فى مصر مرتفع، وتوجد أدوية جديدة لعلاج هذه الأمراض بأسعار باهظة، وحالياً نعمل على تسجيل هذه الأصناف من أجل توفيرها بأسعار اقتصادية فى متناول المريض.
ومتى ينتهى تسجيل الـ33 صنفاً لبدء عملية الإنتاج؟
بعض الأصناف تصل مدة الموافقة عليها إلى عام للانتهاء من تسجيلها، وأصناف أخرى تصل إلى عام ونصف وعامين.
معنى هذا الأمر أن شركات قطاع الأعمال لا تنتج أدوية الأمراض المزمنة فى الوقت الحالى؟
لدينا نقص فى إنتاج أدوية الأمراض المزمنة داخل الشركات التابعة، ونعمل على زيادتها فى الفترة المقبلة، وحالياً أغلب الشركات تنتج الأدوية الحادة وهى تستخدم بصورة أقل ويحتاج المريض لعلبة واحدة فقط فى الغالب من أجل الشفاء مثل أدوية «الكحة والمغص والمضاد الحيوى».
يعانى سوق الأدوية فى مصر تقلبات حادة فى الأسعار ونقصاً لبعض الأصناف بسبب تغيرات سعر الصرف.. كيف تعاملتم مع أزمة العملة؟
تقلبات سعر العملة تحد حقيقى لجميع شركات الدواء وخاصة شركات قطاع الأعمال العام نظراً لأننا نستورد المواد الخام من الخارج هذا بخلاف الماكينات التى تستخدم فى التطوير وقطع الغيار، نسعى لزيادة صادراتنا من الدواء والتى تصل حالياً إلى 20 مليون دولار سنوياً، ويتم استغلال الدولارات فى استيراد المواد الخام والجزء الآخر يتم توفيره من خلال البنك المركزى المصري، بالإضافة لبعض البنوك الأخرى، وحتى شهر يونيو الماضى لم تحدث لدينا أى مشكلة فى توفير المواد الخام، وهذا الأمر مكن الشركات من تحقيق أرباح نظراً لشرائنا مواد خام بكميات كبيرة تكفى لفترات طويلة، ولتجنب أى أزمات مستقبلية نقوم بشراء احتياجاتنا من المواد الخام المتوافرة بالسوق المحلى لتغطية احتياجنا لمدة تصل إلى 3 أشهر.
المواد الخام
إذن.. جزء كبير من مشكلة الدواء فى مصر يكمن فى توفير المواد الخام.. هل هناك خطة لتصنيعها محلياً؟
صناعة المواد الخام بدأت عام 1962 بشركة النصر للأدوية بمجموعة من المنتجات، ولكن لم يتم تطويرها بشكل كاف خلال العقود الماضية، وتم التفاوض خلال الفترة الماضية مع عدة شركات؛ حيث تم الاتفاق المبدئى على إنشاء مصنعين بالشراكة مع مستثمرين بتكلفة مبدئية تصل 85 مليون دولار، أحدهما لخامات المضادات الحيوية بأنواعها والآخر للمواد الخام الخاصة بالأمراض المزمنة وأهمها «ضغط وسكر وسيولة دم»، وتم الاتفاق على تصدير ما يقرب من 70% من الإنتاج والنسبة المتبقية ستغطى احتياج السوق المحلى.
ومتى ستحدث خطوات على أرض الواقع فى هذين المشروعين؟
فى أسرع وقت ممكن سيتم البدء فى المشروعين، ويعمل المستثمرون المصريون والهنود حالياً على توفير الدولار اللازم لشراء المعدات وخطوط الإنتاج.
وكم تبلغ حصة القابضة للأدوية فى مصنعى المواد الخام؟
منفتحون على أى نسبة ولا نتمسك بالحصة الأكبر لأن معظم المستثمرين الأجانب يرغبون فى الحصول على الحصة الأكبر، وهدفنا الأهم حالياً هو نقل تكنولوجيا صناعة المواد الخام الدوائية لمصر، ومستقبلاً نستطيع تكرار هذه الصناعات بعد دخولها للسوق وتوطينها محلياً.
ولكن نجاح أى صناعة يتطلب حوافز لتشجيع المستثمرين.. هل هناك حوافز قدمتموها لهؤلاء المستثمرين؟
بالطبع هناك حزمة من الحوافز سيتم تقديمها لضمان نجاح هذين المشروعين، وعقدت لقاء مع رئيس غرفة صناعة المواد الخام فى الهند للاستفادة من التجربة الهندية فى هذا القطاع؛ قدمنا ورقة للحكومة تضم جميع المتطلبات والحوافز التى يجب أن تعطى لهذه الصناعة.
انضمت مصر مؤخراً لمجموعة «بريكس» .. كيف سينعكس ذلك على قطاع الدواء؟
بالطبع خطوة مهمة لصناعة الدواء المصرية خاصة أن 95% من صادرات المواد الخام عالمياً تأتى من الصين والهند، وبالتالى عندما يتم التعامل بالعملات المحلية سنتمكن من توفير متطلباتنا من المواد الخام بتكلفة أقل، كما أن الصين تنتج ماكينات وقطع غيار بجودة عالية فى صناعة الدواء، ونستطيع أن نلجأ للصين فى استيراد قطع الغيار والماكينات، وهذه الاتفاقية مفيدة جداً لمصر بكل المقاييس فى جميع المجالات، وتطوير شركة ممفيس للأدوية حدث فى الوقت الحالى وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لإنتاج مستحضرات بشرية بيطرية بالتعاون مع الصين بتكلفة حوالى 33 مليون جنيه.
ألبان الأطفال
أزمة نقص ألبان الأطفال خلال الفترة السابقة عانى منها بعض المواطنين.. هل يوجد مشروع لإنتاج ألبان الأطفال فى مصر؟
نعم يوجد مشروع نعمل عليه حالياً وهو خاص بإنتاج ألبان الأطفال ومن المنتظر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم خلال أيام، بعد الاتفاق فعلياً مع شركة استرالية عالمية لإنشاء مركز لتصنيع جزء من صناعة الألبان لعدم توافر الألبان الكافية داخل مصر، بالإضافة إلى التعبئة وسوف تتم عمليات الإنتاج لتغطية السوق المصرى والإفريقى كمرحلة أولى، ومن ثم التصدير لدول العالم، وتم اللجوء إلى أستراليا لجودة منتجاتها فى هذه الصناعة دون تدخل العنصر البشرى.
الحصول على مستثمر أجنبى يتطلب مجهوداً ضخماً .. لماذا تأتى الشركة الأسترالية إلى السوق المصرى؟
من أجل الربح ولا شىء سواه، فالجميع يعلم أن المستثمر يبحث عن المكسب فقط، ونقدم له جميع الحوافز لإنشاء المركز والتصدير للسوق الأوروبى وفى النهاية تكون تكلفة الإنتاج فى مصر أرخص من تكلفة الإنتاج فى استراليا، ومن المتوقع أن تنتهى دراسة الجدوى خلال شهر، بينما الدولة المصرية لا ترغب فى تحقيق المكاسب الكبيرة من هذا المشروع ولكن تحقيق الأمان من خلال توفير الأدوية للمرضى بسعر مناسب.
أدوية المستقبل
التطورات متلاحقة وسريعة فى قطاع الأدوية حتى بات الحديث دائماً عما يعرف بأدوية المستقبل.. هل هناك توجه لتوطين أدوية المستقبل محلياً؟
بالفعل نعمل على توطين أدوية المستقبل فى مصر، وهى الأدوية البيولوجية حيث تنقسم الأدوية من حيث التصنيع إلى نوعين أولها أدوية مصدرها مواد كيماوية وهى التى تنتشر فى السوق فى الوقت الحالي، والآخر مصدرها بيولوجى ويتم إنتاجها من بكتيريا وخميرة وأنسجة وهذه الصناعة غير متواجدة فى السوق المصري، ونستوردها من الخارج بمليار و200 مليون جنيه، وتمثل حجمها فى حجم السوق العالمى ما بين 47:42 % ، وبالتالى نعمل على توطين هذه الصناعة الجديدة محلياً.
إذن .. نتحدث عن تصنيع أدوية بيولوجية جديدة محلياً حدثنا عن أبرزها؟
هناك عدد من الأدوية ولعل من أهمها الأنسولين قصير المفعول وطويل المفعول وهذا النوع الأخير لا تتم صناعته فى مصر، كما نرغب فى صناعة هرمون النمو ودواء لمرضى الفشل الكلوي، وبعض الأنواع التى تستخدم لمرضى سرطان الرئة والأمعاء والمعدة والصدر.
توفير الأموال دائماً ما يكون عائقاً أمام أى مشروع.. مَن يمول هذا المشروع العملاق؟
توجد اتفاقيات - تحت المراجعة - حالياً مع عدد من الشركات السويسرية والهندية والصينية تمهيداً لتوقيعها قريبًا، لأن نقل هذه التكنولوجيا لا يقتصر على دولة بعينها ولكن يتم من خلال اللجوء لأكثر من دولة، وفيما يخص تكلفة المصنع تصل إلى مليار و400 مليون جنيه، أغلبها نحتاجها بالدولار وتحديدا قرابة الـ45 مليون دولار لنقل التكنولوجيا الجديدة التى تشمل الماكينات والتجهيزات، أما ثمن الأرض والإنشاءات يتم دفعها بالجنيه المصرى.
بالحديث عن مكان المشروع هل تم الاتفاق على هذا الأمر؟
لدينا مصنع تم إنشاؤه منذ 12 عاماً تابعاً لشركة النيل للأدوية ومغلق يصلح لهذا المشروع، ونتفاوض منذ عام تقريباً مع عدد من الشركات السويسرية والصينية والهندية والروسية لنقل هذه التكنولوجيا إلى مصر وبدء تصنيعها، وتوجد دراسة جدوى كاملة تشمل التكلفة والعائد على الاستثمار بشكل متكامل ونحن حالياً نبحث عن مستثمر استراتيجى للدخول معنا فى شراكة لتشغيل مصنع شركة النيل، ونهدف لتغطية السوق المحلى فى المقدمة، حيث تكلفة العلبة الواحدة فى بعض الأصناف تتراوح سعرها ما بين 50:20 ألف جنيه ، لذلك نرغب فى اقتحام هذا المجال من أجل توفير أدوية فعالة وآمنة للمرضى بسعر يكون فى المتناول.
وماذا عن مستجدات إنشاء أول مصنع لأكياس الدم فى مصر؟
بالنسبة لمصنع أكياس الدم هو الأول من نوعه فى مصر لإنتاج (أكياس) الدم ووسائل منع التجلط والمستلزمات المستخدمة فى عمليات نقل الدم للمرضى، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية - بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة - وبالشراكة بين الشركة القابضة للأدوية وهيئة الشراء الموحد وشركتين من القطاع الخاص لسد احتياجات السوق المحلية التى تصل إلى 2.5 مليون قربة سنويًا، والتصدير للأسواق المجاورة فى إفريقيا والدول العربية ومن المنتظر أن يتم توقيع مذكرة تبادل المعلومات مع الجانب اليابانى خلال أيام، وتم الاتفاق على نقل التكنولوجيا خلال 4 سنوات بعد التفاوض.
وقف الخسائر
بعض شركات قطاع الأعمال العام كانت تعانى خسائر كبيرة.. كيف واجهت نزيف الخسائر بشركات الأدوية؟
الخسائر توقفت فى بعض الشركات بعد التركيز على تصنيع المنتجات التى يحتاجها السوق بشكل كبير، بالإضافة إلى تطبيق حساب الربحية على الصنف وهذا الأمر يساعد فى تحديد سعر المنتج سواء كان يتم بيعه بالسوق المحلى أو من خلال المناقصات أو للتصدير بجانب احتساب تكلفة التصنيع لدى الآخرين، الأمر الذى ساعد الشركات فى معرفة الأصناف الكسبانة والأصناف الخسرانة، وحالياً يحدث تطوير لجميع مصانع الأدوية فى وقت واحد من خلال تحديث المناطق الإنتاجية بشكل كامل، والاستعانة بالماكينات الحديثة لعودة هويتها مرة أخرى.
وهل هناك نية لدمج شركات الأدوية لخفض الخسائر؟
فى الوقت الحالى لا توجد دراسة لدمج أى شركة من شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام.
حدثت طفرة فى مبيعات وأرباح شركات الأدوية المجمعة بالعام المالى الماضى حدثنا عن ذلك؟
بالفعل شركات الأدوية الـ9 حققت زيادة فى المبيعات بنسبة 19% وزيادة فى الأرباح بنسبة 34% خلال العام المالى الماضى، رغم عدم وجود أى زيادة فى الأسعار، ولكن تم الاهتمام بالمنتجات التى يحتاجها المريض والسوق أكثر، وبدلا من تواجد 170:150 مستحضراً داخل كل شركة، تم عمل تركيز أولى لتصنيع 40:30 مستحضراً فقط وبعدها تتم زيادة المستحضرات تباعاً، وهذا الأمر ساعد على تحقيق ربح لأغلب الشركات وبالتالى هذا المكسب نضخه فى عمليات التطوير لأننا نعتمد على الجهود الذاتية.
تحديات العام الجديد بالجملة .. ما الذى تستهدف شركات الأدوية تحقيقه؟
تستهدف شركات الأدوية بيع منتجات بـ 10 مليارات جنيه وتحقيق ربح بـ1.1 مليار جنيه لأول مرة، بسبب العمل على جميع المحاور التى تخص طرح المنتجات الجديدة التى تشكل إضافة، بجانب زيادة مبيعات عدد الوحدات للمنتجات الحالية بنسبة 24% ، وفيما يخص التصدير نستهدف تنمية الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة فى إفريقيا مثل الجزائر وزامبيا وزيمبابوى والهدف الرئيسى إبرام شراكات فى الأسواق الكبيرة سوف يتم الإعلان عنها قريباً عندما تحدث اتفاقيات على أرض الواقع ونستهدف أسواق السعودية والخليج ولا نتواجد به حالياً، ونستهدف الوصول بالصادرات إلى 23 مليون دولار.
زيادة أسعار الدواء الوسيلة الأسهل لتحقيق ربح للشركات.. هل يتم تقديم طلبات لتحريك بعض الأصناف؟
لا نرغب فى زيادة أى سعر للدواء، ولكن نلجأ إلى هيئة الدواء ونعرض التكلفة الكاملة للمنتجات، وبالتالى يتم تحديد السعر بناء على التكلفة، وبشكل عام فإن متوسط الزيادة بمنتجات شركات الأدوية بقطاع الأعمال لم يتجاوز جنيهاً واحداً فى المرة الأخيرة، وبالتأكيد نبتعد عن القطاع الخاص بمسافة كبيرة فى الأسعار، ولا نربط زيادة الأسعار بتحقيق أرباح كبيرة ولكن من أجل استمرار هذه الشركات فى العمل والإنتاج والتطوير، لأنه يوجد بشركات الأدوية حوالى 13 ألف عامل ونحتاج أن نحافظ على الصناعة والعمالة فى نفس الوقت.
بالحديث عن العمال باعتبارهم العنصر الأهم فى عملية التصنيع ماذا تقدم الشركات لتطوير قدراتهم ؟
تطوير المصانع لا يقل أهمية عن تطوير العمال داخل شركات الأدوية على المستوى الفنى والإداري، ومؤخراً تم توزيع 60 شهادة معتمدة من هيئة الدواء المصرية فى ختام الدورات التدريبية للقطاعات الفنية بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، فى ضوء رفع كفاءة الكوادر البشرية بالقطاعات الفنية بالشركات التابعة، وذلك من خلال التعاون بين هيئة الدواء المصرية والشركة القابضة للأدوية، ويوجد عدد من الدورات الأخرى سوف تجرى قريباً لباقى العمال، ونستهدف رفع قدراتهم لمواكبتهم ما يحدث داخل سوق الدواء.
كم تبلغ حصة شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام فى سوق الدواء المصرى؟
شركات الأدوية تمثل نسبة 10% من حجم سوق الدواء المصري، كما أن معدل سعر العبوة الواحدة بالقطاع الخاص يصل إلى 47 جنيها، فى حين أنه يسجل بشركات قطاع الأعمال 17 جنيها ، ونقوم بتوفير أدوية بسعر مناسب وندعم وزارة الصحة.
تحقيق اشتراطات التصنيع الجيد فى الإنتاج .. حدثنا عن خطة عمل الشركات؟
ملتزمون بشروط التصنيع الجيد التى أقرتها منظمة الصحة العالمية وتطبقه هيئة الدواء المصرية فى عمليات الإنتاج لدى شركات الأدوية بقطاع الأعمال، ونستطيع أن ننفذ هذا الأمر خلال 3 سنوات، والشركات حالياً تعمل على عودة هويتها مرة أخرى من خلال المنتجات الحالية والمستقبلية، حتى تكون كل شركة متخصصة فى منتجات محددة وليست شركات عامة، لأنه لا توجد استفادة حقيقية من تخصيص الـ 8 شركات للعمل فى إنتاج المنتجات الدوائية كلها.
الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة فى صناعة الدواء ليس أمراً سهلاً متى يتحقق هذا الأمر بالشركات؟
التطوير مستمر طول الوقت، ونرغب فى الوصول إلى الحد المقبول من تطوير الصناعة بشكل مستمر، ويساعدنا على هذا الشركات الأجنبية التى تصنع لدينا لأنها تدفعنا دائماً إلى الاستعانة بكل ما هو جديد، ودائماً ما تطور تكنولوجيتها مثل أوروبا وبالتالى تساعدنا على التطوير بشكل مستمر، ويعود هذا بالنفع على العمالة المصرية مثلما يحدث بشركات سيد والإسكندرية والقاهرة وممفيس.
يظل التسويق الجانب الأصعب الذى يواجه المستثمرين بشكل عام.. كيف تسوق الشركات منتجاتها؟
الشركات عانت على مدار العقود الماضية من الصعوبة فى التسويق، لكننا وضعنا مخططاً مختلفاً نعمل عليه لتسويق الأدوية وسوف نجنى ثمار هذا الأمر قريباً.
تاريخ كبير تملكه الشركة العربية للتصنيع .. ما المنتجات الجديدة التى تستهدف صناعتها؟
توجد خطة بالفعل لإنتاج «بخاخات بودر»، لأول مرة فى مصر مثلما يحدث فى أوروبا والصين والهند، والشركة تنتج حالياً بخاخات المحلول، ولدينا خطة لأن تصبح الشركة متخصصة فى إنتاج البخاخات «محلول - بودر» بجانب أدوية الشرب خاصة بالأمراض الصدرية ، والنوع الجديد من البخاخات لا يتواجد فى الشرق الأوسط، وبالتالى سوف نفتح أسواقا جديدة ونستطيع التصدير لعدد من الدول العربية والإفريقية.
وأخيراً حدثنا عن بنج الأسنان بالإسكندرية للأدوية والتطوير الذى يتم هناك؟
بالفعل حدثت طفرة فى عمليات إنتاج بنج الأسنان الذى عانى من نقص خلال الفترة الماضية، ولكن الوضع هادئ حالياً والبنج متوافر، كما أن الشركة من المنتظر أن تنتج بدءاً من يناير أدوية بتقنية ODF، وهى عبارة عن أفلام سريعة الذوبان والامتصاص توضع على اللسان، ويتم امتصاصها من خلال الشعيرات الدموية لتسير سريعاً فى الدم وتكون أكثر فعالية وأسرع تأثيراً من الحبوب والكبسولات، وتم تجهيز المنطقة الخاصة بالماكينات تمهيداً لبدء الإنتاج من يناير 2024 المقبل وتوجد بالفعل أدوية مسجلة سيتم إنتاجها بـ ODF وأدوية مازالت تحت التسجيل، وهذا التطوير تشهده شركات القطاع لأول مرة، لذلك نعمل على تطوير المصانع القديمة وتحقيق أرباح من أجل زيادة عمليات التطوير حتى لا نستعين بالحكومة فى أى تكلفة.
