انضمام مصر لمجموعة البريكس من الخطوات المهمة فى هذه المرحلة فى ظل المتغيرات التى يشهدها العالم، هذا التكتل الاقتصادى الذى يضم خمس دول وسيرتفع إلى ١١ دولة من يناير المقبل يمثل البداية فى إحداث متغيرات اقتصادية حقيقية قد تحد من هيمنة العملة الدولارية، من خلال التعامل بعملات أخرى، خاصة أن الدول الخمسة المؤسسة للبريكس وهى: روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب افريقيا تشكل ٤٠٪ من سكان العالم، و ٢٥٫٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنحو ٢٥٫٩ تريليون دولار حتى عام ٢٠٢٢ ، وهذه الأرقام ستتغير بالكامل مع حلول شهر يناير القادم بانضمام الدول الست: مصر، السعودية، الامارات، إيران الأرجنتين وإثيوبيا.
هذا التجمع أو التحالف الاقتصادى الذى بدأ يأخذ الطابع العالمى واهتمام المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بدراسته وإعداد التقاريرحوله، وتوقعاتها حول المتغيرات التى قد تحدث فى الاقتصاديات العالمية.
هذا الأمر يتطلب سرعة التحرك لتأسيس منطقة لوجستية كبرى وتوطين الصناعات الكبرى يصاحبها صناعات مساندة مثل: الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتحول مصر إلى منطقة لوجستية وصناعية تربط الشرق بالغرب وأيضا تصبح المنفذ الرئيسى نحو الدول الأفريقية.
أعتقد أن مصر أمامها فرص تنموية عظيمة مع الانضمام لمجموعة البريكس من خلال التعاون أيضا مع الدول الأعضاء وضخ الاستثمارات المشتركة التى تسهم فى تأسيس المناطق اللوجستية والصناعات المساندة التى تنعكس على الاقتصاد المصرى وتسهم فى تسييل حركة التجارة العالمية وبخاصة السلع والمنتجات بين الدول الأعضاء فى مجموعة البريكس.
نأمل تشكيل مجموعة اقتصادية مصرية تضم خبراء ومختصين لوضع رؤية واستراتيجية تسهم فى تحقيق أعلى المعدلات التنموية من خلال هذا التكتل مما يحدث متغيرات كبرى على الواقع الاقتصادى المصرى والإقليمى والدولى.
