الاستفادة من قدرات وخبرات البنك متعدد الأطراف تساعدنا فى تحقيق المستهدفات التنموية
نائب الوزير للسياسات المالية: تعظيم الاستثمار فى البنية التحتية أولوية وطنية
جهود متواصلة تبذلها مصر، لدعم مسيرة الدولة فى التحول لمركز إقليمى للطاقة الخضراء، بما تمتلكه من موارد وثروات طبيعية وموقع جغرافى استثنائي، يؤهلها للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الصديقة للبيئة، وذلك بالاستفادة من قدرات وخبرات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.
وأكد د. محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أننا حريصون على تعميق جهود التعاون الإنمائى مع البنك الآسيوى متعدد الأطراف، خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك يومى (٢٥- ٢٦) سبتمبر ٢٠٢٣، والتى تعقد لأول مرة بأفريقيا، بمشاركة ٣ آلاف من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا يمثلون ١٠٦ دول، بما يُسهم فى تعزيز جهود التعافى الأخضر بمصر من خلال التحول نحو بنية تحتية ذكية؛، اتساقًا مع «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر ٢٠٥٠»، والتى تستهدف تقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد عبر التوسع فى تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة على نحو يساعد فى تحقيق معدلات نمو مستدام من خلال تعظيم المشروعات الإنتاجية، بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل الإسهام الفعال فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأضاف الوزير، أننا نتطلع إلى الاستفادة من قدرات وخبرات البنك الآسيوى متعدد الأطراف، فى دعم مسيرة الدولة المصرية للتحول لمركز إقليمى للطاقة الخضراء، خاصة فى ظل توجهه لتخصيص ٥٠٪ من استثماراته بحلول عام ٢٠٢٥ للمشروعات الخضراء، على نحو يعزز المشروعات التى ترتكز على الطاقة النظيفة، ويدعم القدرة التنافسية لمصر فى مؤشر الأداء البيئي، بما يساعد فى تحقيق المستهدفات التنموية.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أننا حريصون على تعظيم الاستثمار فى البنية التحتية الأكثر مرونة مناخيًا وذات الأولوية الوطنية، بما يتسق مع تبنى الحكومة لعدد من المبادرات والإجراءات التحفيزية التى تسهم فى زيادة المشروعات المستدامة مثل «إقرار حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر»، بما يمكن الدولة من التحول إلى مركز إقليمى ودولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات النظيفة، فضلًا على توفير حيز مالى لسد فجوة تمويل المناخ ، من خلال وضع إطار التمويل السيادى المستدام الذى يسهم فى تعزيز المكانة العالمية لمصر فى مجال التمويل المبتكر.
