أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تتمثل فى ضرورة وضع رؤية استراتيجية للثروة السمكية وتطوير البحيرات، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من إمكانيات مصر فى هذا الشأن من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك، ووجود فائض للتصدير، خاصة بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة فى غليون والفيروز وقناة السويس والديبة.
وقال «القصير» إن الثروة السمكية وتطوير البحيرات تلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، وحدد وزير الزراعة محاور العمل والتى يجب أن يسعى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على تحقيقها فى الفترة القادمة، وتتمثل فى تطوير البحيرات، والمفرخات السمكية، والاستغلال الأمثل للأصول، وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، وحصر المزارع السمكية لرفع كفاءتها، وتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط المحددة، وفى المناطق المتاح فيها ذلك مع ضرورة وجود آليات واضحة للرقابة، والحوكمة، والمتابعة.
كما أشار وزير الزراعة إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات صحيحة لكل ما يتعلق بالبحيرات والثروة السمكية، حتى تساعد فى اتخاذ القرارات الصحيحة، مع حصر الأعداد الحقيقية للصيادين وآليات الرقابة فى فترات وقف الصيد.
وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة تنفيذ القانون وتفعيل أجهزة التتبع ومنع الصيد الجائر، وكذلك استيفاء ملاحظات الاتحاد الأوروبى المرتبطة بالتصدير، والاهتمام بالعمالة، وتدريبها والقيام بكل المهام طبقًا للقانون الجديد، كما وجه بضرورة دراسة الأسواق الخارجية من أجل التوسع فى إنتاج احتياجاتها من أصناف الأسماك المختلفة.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة وضع آليات لإلقاء الزريعة فى نهر النيل وفروعه والبحيرات بالاشتراك مع المحافظين والجهات المعنية، وكذلك حُسن استغلال أصول الدولة غير المستغلة، والإسراع فى إجراءات طرحها لإشراك القطاع الخاص فى تشغيلها بأحدث الأساليب.
وأكد أن القيادة السياسية أطلقت المشروع القومى لتطوير البحيرات وبحث أوضاعها وإعادتها إلى سابق عهدها، وحماية وتنمية الثروة السمكية، مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين فى مجال صيد الأسماك، والصناعات القائمة عليها، ومراعاة البعدين الاجتماعى والبيئى، وإصدار تشريع لمعالجة جميع السلبيات والثغرات التى ظهرت بتطبيق القوانين المنظمة لهذا الشأن فى الوقت الراهن والتى مضى على صدورها أكثر من 35 عاماً، وأصبحت نصوصها غير رادعة، تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات، وتُقوض من برامج تنميتها وتشجع المخالفين والمتعدين على ارتكاب المخالفات والاعتداء على شواطئها وتلويث مياهها والإفلات من العقاب القانونى.
