منى ربيع
خمس قضايا إرهابية تنظرها الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم وادى النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن، خلال الأسبوع الجاري، القضايا الخمس بها العديد من المتهمين والتفاصيل والاتهامات والخطط التى كانت تستهتدف البلاد وتخريبها، وكذلك التخطيط لاغتيال بعض الشخصيات المعروفة إعلاميًا، لكن عيون الأجهزة الأمنية كانت بالمرصاد لهذه التنظيمات واستطاعت إفشال مخططاتهم والقبض على المتهمين فيها وتقديمهم للعدالة والتى تنظر محاكمتهم الآن؛ القضايا الخمس والتى يتم نظرها الآن امام الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم وادى النطرون ترويها السطور التالية كما جاءت في الأوراق.
القضية الأولى والتى ستستكمل نظرها الدائرة الأولى إرهاب هي القضية المعروفة إعلاميًا باسم «التخطيط لاغتيال الإعلامى أحمد موسى» او «تنظيم القاعدة بكفر الشيخ» القضية تحمل رقم 10557 لسنة 2022 جنايات أول كفر الشيخ متهم فيها 6 أشخاص، أولى جلسات القضية كانت بتاريخ 19 مارس 2023 وفيها تلت نيابة أمن الدولة العليا قرار إحالة المتهمين الـ 6للمحكمة؛ حيث وجهت لهم تهمة تأسيس وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وقد وجهت للمتهم الاول تكوين خلية إرهابية تولى قيادتها بالجماعة المسماة (القاعدة)، والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة على النحو المبين بالتحقيقات، كذلك وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون ان يكون مرخصًا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
وانتهت تلك الجلسة بقرار المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 23 مايو 2023، وذلك لحضور دفاع المتهم الأول والثاني والثالث، ولتنفيذ طلبات الدفاع عن المتهمين الرابع والخامس الواردة في محضر الجلسة، ولسماع شهادة شهود الإثبات الضباط بقطاع الأمن الوطني.
كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهم السادس، وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار، وأمرت كذلك بإلقاء القبض على المتهمين الماثلين من الأول حتى الخامس وحبسهم على ذمة القضية وإيداعهم بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.
وفي الجلسة الثانية قررت المحكمة التأجيل لجلسة 12 يونيو لطلب الدفاع الاطلاع قبل سماع شهود الاثبات ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 يونيو، وقد جاء في التحقيقات ان المتهمين قد اقروا باعتناقهم فكر الحاكمية وتكفير الحاكم ومؤسسات الدولة واتفقوا وخططوا لاستهداف المنشآت الشرطية والتمركزات الأمنية.
وقام المتهمون من الأول إلى الثالث ببيع منزل موروث لهم لتمويل مخططهم الإجرامي وتنفيذ عملياتهم الارهابية، وتم اكتشاف الواقعة بورود معلومات تم على اساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات؛ حيث تم ضبط 5 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم، وانتهت الجلسة الرابعة بالتأجيل لدور أغسطس لسماع مرافعة النيابة العامة.
وقد استمعت المحكمة بالجلسات السابقة لشهادة ضابط الأمن الوطني مجري التحريات في الواقعة، كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة إليه بعد تنفيذ أمر الضبط والاحضار الصادر من المحكمة بشأنه، وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين للجلسة المقبلة.
ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة «القاعدة» والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم.
وكذلك استهداف المنشآت العامة على النحو المبين بالتحقيقات كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل إرهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأقر المتهم الثالث بالتحقيقات باقتناعه بفكر تنظيم القاعدة وشراؤه للسلاح الناري والذخيرة بغية استخدامه في أعمال إرهابية من بينها اغتيال الإعلامي أحمد موسى.
شبرا الخيمة
وامام نفس الدائرة وفي نفس الاسبوع ستنظر الدائرة الأولى الجناية رقم ٢٢٣٥ لسنة ٢٠١٥ أول شبرا الخيمة، والمتهم فيها عدد 27 متهمًا والمعروفة اعلاميًا باللجان النوعية بشبرا الخيمة وسيتم في تلك الجلسة اعادة محاكمة المتهم الرابع عشر بتهمة الانضمام وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة وذخائر ومطبوعات ومحررات ضد الدولة ومؤسساتها.
أحداث كفر الشيخ
القضية الثالثة ترجع وقائعها إلى عام 2014 ويمثل امام المحكمة لاعادة محاكمته المتهم رقم 117 فى الجناية رقم (٥) لسنة ٢٠١٤ أول كفر الشيخ، وكان عدد المتهمين في تلك القضية ١٣٢ متهم وفقًا لأمر الإحالة، ويحاكم المتهم رقم ١١٧ امام الدائرة الأولى ارهاب بتهمة الاشتراك وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتأثير على السلطات العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر.
وقد وقع نتيجة ذلك الجرائم الآتية: «وهي محاولة احتلال مبان عامة وهي الكنيسة الجديدة الكائنة بتقسيم (٢) دائرة قسم أول كفر الشيخ، والاستاد الرياضي ومركز شرطة كفر الشيخ، استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المواطنين المتواجدين بمنطقة الكنيسة والاستاد الرياضي ومركز شرطة كفر الشيخ، حيازة وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص ( سكاكين - مطاوي قرن غزال ) وأدوات لعدد اثنى عشر زجاجة مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بقصد استعمالها للإخلال بالنظام والأمن العام».
ليست المرة الأولى التى تنظر فيها المحكمة تلك القضية؛ حيث سبق ونظرتها عام 2015 محكمة امن الدولة العليا وأصدرت احكامًا بحق المتهمين بالسجن 10 سنوات إلا أنهم قاموا بالطعن على تلك الاحكام امام محكمة النقض؛ لتصدر حكمها بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم مرة أخرى؛ ليتم تحديد جلسة اخرى امام دائرة اخرى برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوى، وعضوية المستشارين رمضان على موسى، وسعيد عبد الرشيد، وبحضور عمرو أنور ممثل النيابة، وأمانة وليد الاعصر؛ لتصدر حكمها بمعاقبة 120 متهمًا بالحبس سنتين مع الشغل، فى ضوء اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمحيط قسم شرطة كفر الشيخ، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة كما عاقبت المحكمة متهمين آخرين فى القضية بالسجن المشدد 5 سنوات، إلى جانب معاقبة متهمين آخرين بالسجن لمدة عام مع ايقاف التنفيذ بالنسبة لهما.
أبراج الضغط العالي
القضية الرابعة هي الجناية رقم ١٠٦٩٣ لسنة ٢٠١٥ والمتهم فيها عدد ٢٨ متهما وفقًا لأمر الإحالة يعاد محاكمة المتهم رقم (٢١) وذلك بتهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وكذلك حيازة مفرقعات والاشتراك في اتفاق الغرض منه تخريب الممتلكات العامة وهي (أبراج الضغط العالي) بقريتي العشري وطملاي بدائرة مركز منوف، حرق عربات القطارين رقمي (١٢٣، ١٢٤) المتجهين إلى طنطا بدائرة مركز شبين الكوم، وتفجير ماكينة الصراف الآلي المملوكة للبنك التجاري الدولي بمدينة السادات
وقد سبق في عام 2017 اصدرت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، فى القضية رقم 10693 جنايات السادات لسنة 2015، والمتهم فيها 28 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة الانتماء والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، مشكلين أعضاء مكتب إدارى بالمحافظة والحراك المسلح، وبتهمة التحريض على العنف؛ حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات حضوريًا لثمانية أفراد منهم والمعروضين على هيئة المحكمة من سجن شبين الكوم العمومى، والسجن المؤبد لباقى المتهمين «غيابيًا».
تنظيم كفر شكر
أما القضية الخامسة هي الجناية رقم ٣٩٦ لسنة ٢٠١٧ مركز كفر شكر، والمتهم فيها أربعة متهمين وفقًا لأمر الإحالة، ويمثل فيها أمام المحكمة المتهمين الأول والرابع بتهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة وإحراز محررات تروج لفكر ومنهج الجماعة محل الاتهام الأول.
اقرأ أيضًا :المشدد 7 سنوات لخلية إخوانية بتهمة نشر أخبار كاذبة هدفها زعزعة استقرار البلاد
