قال محمد أسعد، الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من القرارات والخطوات الجادة نحو تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار، تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
اقرا ايضا| البحرين تستضيف اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية البرلمانية الآسيوية
جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج "الاقتصاد والناس" المُذاع على القناة الثانية المصرية، وأضاف؛ محمد أسعد، إنه من أبرز تلك القرارات تطبيق استراتيجية الحياد التنافسي ووضع أطر عامة تضمن التعامل مع كافة اللاعبين بالأسواق على قدم المساواة، وإصدار قرار لتحديد مدى زمني محدد لكل الموافقات بـ10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس بما يضفى المزيد من الثقة فى المناخ الاستثماري فى مصر، وإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وهي المنصة التي تم إطلاقها الاسبوع الماضي.
وأشار محمد أسعد، إلى إن من بين تلك القرارات التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، والموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017 للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، والموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأى جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
وأكد كذلك أنه من بين تلك القرارات الموافقة على مشروع قرار بالإسراع فى الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة.
