انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع ترقب السوق لمعرفة ما إذا كانت الصادرات العراقية عبر ميناء جيهان التركي ستستأنف، مما قد يخفف من شح المعروض الناجم عن تخفيضات تحالف «أوبك+»، في حين لا يزال الاقتصاد الصيني المتعثر يلقي بظلاله على توقعات الطلب العالمي حسبما ذكر موقع قناة العربية .
وتراجع خام برنت 8 سنتات إلى 84.38 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات إلى 80.65 دولار للبرميل.
وكشف مصدر بمكتب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لـ«رويترز» أمس، بأن الوزير وصل إلى تركيا لبحث عدة قضايا منها استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان، وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى تركيا في 25 مارس بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.
النفط العراقي يخفف أزمة المعروض
وقد يساعد دخول المزيد من النفط الخام العراقي إلى السوق على التخفيف من أزمة المعروض من الخام عالي الكبريت الناجمة عن إطالة تحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها، أمد تخفيضات الإنتاج وزيادة حجمها.
وفي غضون ذلك، أدى التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى الضغط على الأسعار وزيادة المخاوف بشأن الطلب على الوقود.
وقالت أوراسيا جروب في مذكرة "الضعف الاقتصادي الصيني يلقي بثقله على أسعار النفط وسيضع سقفا لها هذا العام، خاصة وأن بكين تبدو ملتزمة بتجنب التحفيز المالي واسع النطاق".
وأظهر استطلاع أولي لـ«رويترز» أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي، وهو ما كبح تراجع أسعار النفط.
ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم. وبدورها ستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، بياناتها الأربعاء.
كما جاء في مذكرة من "إيه.إن.زد" للأبحاث أن السوق تركز أيضا على البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة لشهر أغسطس والندوة الاقتصادية السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في جاكسون هول المقرر عقدها في وقت لاحق من الأسبوع.
ودعمت البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية توقعات أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضعف آفاق الطلب على النفط ومجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية.
استمرار تقلبات أسعار النفط الخام
استمرت تقلبات أسعار النفط الخام مع ميل إلى الارتفاع في بداية تعاملات الأسبوع، وذلك عقب تسجيل أول خسارة أسبوعية له منذ منتصف يونيو في الأسبوع الماضي.
ورجح بنك «ستاندرد تشارترد» أن التشديد الحاد في المخزونات للنصف الثاني من 2023 بدأ ينتشر في الأسواق المادية، حيث يمكن أن يصل النفط إلى أعلى مستوى عند 100 دولار للبرميل في الربع الرابع، بينما عدت شركة رابيدان إنرجي أن سوق النفط في حركة صعودية وتتجه جيدا إلى نطاق 90 دولارا للبرميل.
تأثير قوة الدولار على حركة الأسعار
وفي تقرير لـ«الاقتصادية السعودية» أكد محللون نفطيون إن قوة الدولار الأمريكي كان لها تأثير في حركة أسعار السوق الأوسع نطاقا، وأنه يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي منفتح على رفع محتمل آخر في سعر الفائدة المستهدف.
وأوضح المختصون أن مخاوف الطلب تجددت، حيث تم تقويض النظرة المستقبلية للاقتصاد الصيني بسبب عديد من حالات التخلف عن السداد من قبل اللاعبين العقاريين الكبار، حيث يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تمحيصا دقيقا بشأن قدرته على إعادة تعزيز النمو، لافتين إلى أنه قد يكون هذا قد ساعد على إعاقة التوقعات هناك.
ولفت المختصون إلى أنه بالنظر إلى التطورات المتلاحقة في سوق النفط الخام ستتم مراقبة تقارير المخزون من معهد البترول الأمريكي ووكالة معلومات الطاقة الأمريكية من كثب هذا الأسبوع بحثا عن أدلة على ضيق سوق النفط الخام، حيث شهد كلا المقياسين انخفاضا ملحوظا في الآونة الأخيرة، لكن مع انخفاض السعر قد يكون من الممكن تراكم المخزونات.
وفي هذا الإطار، يقول روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية: إن تقلبات سوق النفط مستمرة في ضوء سيطرة حالة عدم اليقين، لافتا إلى أنه بعد سبعة أسابيع متتالية من المكاسب انخفضت أسعار النفط هذا الأسبوع على مدار ثلاثة أيام متتالية بعد أن أعلنت الصين مجموعة أخرى من البيانات الاقتصادية الضعيفة.
ورجح أن مشكلات الصين والاقتصاد الأوروبي الضعيف أدت إلى تشديد متواضع في سوق النفط منذ يونيو الماضي، مضيفا أنه مع تشديد العرض، فإن التحدي الرئيس لسوق النفط هو ما إذا كانت الصين ستحقق انتعاشا اقتصاديا حقيقيا لدعم المعنويات وتلبية توقعات الطلب.
الطلب على النفط صامد
ويرى، ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة، أن الطلب على النفط صامد على الرغم من وجود بعض العوامل المعاكسة، حيث أكدت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأخير أنه على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن تراجع الاقتصاد الصيني، سجل الطلب العالمي على النفط مستوى قياسيا في يونيو ويسير بالفعل في طريقه لتسجيل رقم قياسي آخر في أغسطس.
وأشار إلى أن تخفيضات إنتاج النفط القياسية من جانب تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية تقلص المعروض النفطي وتعزز الأسعار، بالتوازي مع القوة المستمرة المتوقعة في الطلب، كما من المرجح أن تؤدي إلى تسارع وتيرة السحب من المخزونات النفطية لبقية العام الجاري.
أما ماثيو جونسون المحلل في شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات، فيرى أن الطلب على النفط الخام والوقود مبشر باستمرار النمو، موضحا أن الطلب على الوقود في أوروبا قوي، خاصة في فصل الصيف، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الطلب الأوروبي على البنزين ارتفع بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي في يونيو، وبنسبة 5 في المائة سنويا في يوليو إلى أعلى مستوى منذ 2011.
ونوه إلى بيانات صادرة عن بنوك استثمارية دولية ترى أن الطلب الأمريكي على النفط سيكون ثابتا إلى حد كبير على أساس سنوي، موضحا أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت بعض التراجع في الطلب الذي قد يكون بسبب ارتفاع أسعار البنزين، معتبرا أن الأساسيات البناءة تعني مزيدا من القوة في الأشهر المقبلة.
بدورها، تقول تيتي أولاور مدير التسويق في شركة سيتا النيجيرية لتجارة النفط: إن التكنولوجيا تعمل على تغيير كل مجال من مجالات صناعة النفط والغاز مع تعظيم الفوائد عديدة للتحول الرقمي الذي من الضروري أن تلتزم الشركات بتحديث الأنظمة القديمة ودمج التقنيات الجديدة.
تأثير التحول الرقمي على صناعة النفط والغاز
وأضافت، أن التحول الرقمي لديه القدرة على التأثير بشكل كبير في صناعة النفط والغاز، حيث يمكن أن يؤدي إلى استكشاف وإنتاج النفط والغاز الذي يدمج التقنيات المتقدمة، مثل أجهزة الاستشعار وتحليلات البيانات الضخمة، إضافة إلى تحسين الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة في عمليات الحفر والإنتاج إلى جانب تبسيط سلاسل التوريد الخاصة بها وتحسين أداء المصافي.
ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، إذ سجل خام برنت زيادة بـ75 سنتا إلى 85.55 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 80 سنتا إلى 82.05 دولار للبرميل.
وينقضي أجل عقود خام غرب تكساس الوسيط لسبتمبر اليوم، وارتفعت عقود أكتوبر الأكثر نشاطا 73 سنتا إلى 81.39 دولار للبرميل.
وتسحب الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مستويات قياسية من المخزونات جمعتها في وقت سابق هذا العام، إذ تقلص المصافي الصينية المشتريات بعد تخفيضات في الإمدادات طبقتها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها "أوبك+"، ودفع هذا أسعار النفط إلى تجاوز 80 دولارا للبرميل.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 86.46 دولار للبرميل، الجمعة، مقابل 86.17 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس: إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق أول ارتفاع عقب تراجعات سابقة عدة، وإن السلة خسرت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 88.97 دولار للبرميل.
الخام الروسي يتجاوز سقف سعر السبع الكبار
ومن ناحية أخرى قد يكون سعر الخام الروسي الرئيسي تجاوز السقف الذي حددته مجموعة الدول السبع، لكن ذلك لم يقدم شيئاً يُذكر لوقف توفير خدمات الغرب لهذه التجارة،
انخفض عدد السفن المملوكة للغرب أو المؤمنة من قبل دولها والتي ترسو في الموانئ الروسية بشكل طفيف منذ أوائل يوليو؛ قبل أن يرتفع سعر خام الأورال فوق 60 دولاراً. لكنها ما تزال تمثل جزءاً حيوياً من سلسلة التوريد البترولية في موسكو.
يُعد نحو 40% من السفن الناقلة للخام من موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود الروسية مملوكة لشركات مقرها في دول غربية وقّعت على سقف الأسعار. قبل أن يتم الاتفاق على تثبيت السقف، كان ما يقرب من نصف هذه السفن مملوكاً للغرب. كذلك ما يزال هناك عدد كبير منها لديها تأمين للمرور عبر لندن.
على الرغم من أن سعر النفط الروسي من الناحية الفنية لابد أن يكون عند 60 دولاراً أو أقل حتى تتمكن الشركات في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو مجموعة الدول السبع الكبرى من تقديم خدمات، مثل النقل بالقوارب والتأمين، فإن جميع الشركات بحاجة عملياً إلى تلقي تعهد مكتوب (مصادقة) يفيد بأن الشحنة اشتُريت بأقل من السقف.
وبحسب ميغان أبير، المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، فإن سقف الأسعار سارٍ، كما أن عائدات النفط الروسية انخفضت بنسبة 50% تقريباً مقارنة بالعام السابق. وقالت: "نراقب السوق عن كثب للتأكد من عدم وجود انتهاكات محتملة لسقف الأسعار. من الجدير بالذكر أن الصفقات التي تزيد عن 60 دولاراً، والتي لا تستخدم خدمات التحالف لا تنتهك سقف الأسعار، وأن نسبة كبيرة من تجارة النفط الروسية لا تزال تستخدم مزودي خدمات التحالف".
العناية الواجبة
لا يتضح مدى قيام كل جهة مالكة وشركة تأمين بالعناية الواجبة الإضافية للشحنات، أو ما هي الأسباب التي تدفعهم لمواصلة تقديم خدماتهم.
ومع ذلك، أشارت جهات مالكة وشركات تأمين منذ فترة طويلة إلى أنه يتعذر عليهم معرفة السعر الدقيق الذي يتم تداول الشحنات به، حيث يمكن أن تختلف الصفقات طويلة الأجل عن أسعار السوق قصيرة الأجل. لا توجد قيود على مزودي الخدمة خارج دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع.
سعى مالكو السفن وشركات التأمين إلى الحصول على توضيح في الأسابيع الأخيرة حول ما إذا كان يكفي فقط الحصول على شهادة مصادقة بأن شحنة اشتُريت بأقل من 60 دولاراً، خاصة أن "أرغوس ميديا" (.Argus Media Ltd) أشارت إلى أن سعر درجة خام الأورال الرئيسية الروسية تُتداول بأعلى من هذا المستوى منذ منتصف يوليو.
بحسب "أرغوس"، بلغ سعر البرميل نحو 71 دولاراً يوم الجمعة الماضي في موانئ روسيا على بحر البلطيق والبحر الأسود.
شكاوى شركات التأمين من مخاطر تغطية الرسوم
أبدت شركات التأمين شكواها من مخاطر تغطية الرسوم باستخدام نظام المصادقة في الأشهر الأخيرة.
وكان هناك أيضاً انخفاض في عدد السفن التي ترسو في الموانئ الروسية مع تأمين قياسي صناعي من أعضاء المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويضات، ومقرها في لندن.
انخفض عدد الناقلات التي رست في الموانئ خلال الأسابيع التي سبقت تجاوز خام الأورال سقف السعر من 60% تقريباً إلى نحو 45%. وعادة يكون لدى شركات التأمين سياسات معيارية تلغي تغطية الدولة في حالة انتهاك شحنة أو رحلة للعقوبات.
تراجع واردات الهند من النفط الروسي
وأظهرت بيانات شحن من مصادر تجارية وصناعية أن واردات الهند من النفط الخام من روسيا تراجعت في يوليو للمرة الأولى في تسعة أشهر، كما تراجعت الشحنات الواردة من السعودية إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام بعد تخفيضات الإنتاج من "أوبك+".
وخفضت كل من الصين والهند، أكبر وثالث أكبر مستوردي النفط في العالم، الواردات من روسيا والسعودية في يوليو بعد ارتفاع الأسعار وخفض البلدين لإنتاج وشحنات النفط الخام.
وأعلنت السعودية خفضا طوعيا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا أخرى من يوليو إلى سبتمبر، كما أعلنت روسيا خفض الصادرات في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا، في إطار اتفاق بين أعضاء تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها للحد من الإمدادات ودعم الأسعار.
وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات الهند انخفض أيضا 5.2 % مقارنة بشهر يونيو إلى 4.4 مليون برميل يوميا في يوليو، إذ تم إغلاق العديد من محطات التكرير للصيانة خلال موسم الرياح الموسمية.
كما أظهرت البيانات أن واردات النفط من روسيا تراجعت 5.7 % إلى 1.85 مليون برميل يوميا وانخفضت الشحنات من السعودية 26 % إلى 470 ألف برميل يوميا.
وتستورد الهند أكثر من 80 % من إجمالي احتياجاتها النفطية.
وبدأت المصافي الهندية التي تعمل على تنويع مصادر وارداتها النفطية لخفض التكاليف التهافت على النفط الروسي مخفض السعر مع توقف بعض الشركات الغربية عن الشراء من موسكو بعد حربها ضد أوكرانيا في فبراير 2022.
وأظهرت البيانات أنه على الرغم من تراجع الواردات من السعودية، زادت واردات الهند من نفط دول أوبك في يوليو إلى أعلى مستوى منذ مارس مع زيادة الاستيراد من العراق والإمارات ونيجيريا.
وفي الفترة من أبريل إلى يوليو، وهي الشهور الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية في الهند، ظلت نسبة الواردات من أوبك إلى اجمالي الواردات الهندية عند أدنى مستوى خلال آخر 22 عاما على الأقل.
اقرأ أيضاً
