وجه القضاء في ولاية جورجيا الأمريكية، تهمة «الابتزاز» وارتكاب عدد من الجرائم، إلى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب و18 شخصا آخر، سعيًا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 فى هذه الولاية الرئيسية، وتعد لائحة الاتهام هى الرابعة التى توجه فى أقل من ستة أشهر إلى رجل الأعمال الجمهورى وسط حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهورى فى السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.
واستندت المدعية العامة فى مقاطعة فولتون فانى ويليس فى توجيهها الاتهام إلى ترامب والأشخاص الـ 18 المشمولين فى القضية إلى «قانون المنظمات الفاسدة والممارِسة للابتزاز» المعروف اختصارا بقانون «ريكو» وهو مطبق فى جورجيا وينص على عقوبات بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
وأعلنت ويليس خلال مؤتمر صحفى فى أتلانتا عاصمة الولاية، أنها تمهل المتهمين وبينهم رئيس الموظفين السابق فى البيت الأبيض مارك ميدوز ومحامى ترامب الشخصى رودى جوليانى ومساعدون آخرون، حتى 25 أغسطس «لتسليم أنفسهم طوعا» للسلطات.
وتتضمن اللائحة 41 تهمة من ضمنها: «الإدلاء بتصريحات كاذبة وتقديم وثائق مزورة وانتحال صفة موظف عام والتزوير» والضغط على شهود وارتكاب سلسلة من الجرائم المعلوماتية وتقديم شهادات زور.
وفتح التحقيق فى القضية إثر اتصال هاتفى أجراه ترامب فى يناير 2021 ونشر تسجيله، مع مسئول محلى كبير ليطلب منه أن «يجد» له حوالى 12 ألف صوت لصالحه، وهو الفارق الذى جعله يخسر أمام الرئيس جو بايدن فى انتخابات الولاية .
ومن جانبه، ندد ترامب على منصته للتواصل الاجتماعى «تروث سوشيال» بـ «حملة شعواء!»، معتبرا الاتهامات «زائفة»، وكتب «لماذا لم يوجهوا التهمة لى قبل سنتين ونصف؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتى السياسية».
كما هاجم ترامب المدعية العامة فى بيان صدر عن حملته، واتهمها بأنها تعمل لصالح الرئيس الديمقراطى جو بايدن.
