عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتماعين مع د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة مشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية.
وصرَّح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع الأول الذى عقده الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء ضم كلاً من د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل. وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية.
حيث اطلع الرئيس فى هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، فى ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التى تحققت فى هذا المجال، والتى أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجارى ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المرورى بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئى.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية بمختلف جوانبها، والموقف التنفيذى لعملية تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى العمل الجارى لإنشاء الخط الرابع للمترو، ومستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.
كما عقد الرئيس السيسى اجتماعاً آخر مع د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، تضمن عرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية فى مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، وهى الجهود التى وصلت إلى مراحل متقدمة فى إطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني، حيث أوضح وزير النقل أن مصر فى طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى، حيث يتم تصنيعها فى مصر بأيادٍ مصرية. وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس وجّه بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة فى اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة فى مصر، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتى محلياً وتوفير العملة الأجنبية، فضلاً عن المساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية فى مختلف المجالات الإنتاجية.
