تتجه أنظار العالم أواخر هذا الشهر نحو جوهانسبرج، عاصمة جنوب افريقيا التى تستضيف القمة الـ 15 لدول «البريكس» من 22 إلى 24 أغسطس. وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة ليس فقط لانعقادها وسط تغييرات سياسية واقتصادية عالمية حادة ومتسارعة ولكن بسبب الملفات الشائكة التى ستناقشها وعلى رأسها توسيع التحالف بضم أعضاء جدد، وهو التوجه الذى تتبناه الصين وروسيا سعياً لتقوية نفوذهما فى مواجهة الهيمنة الغربية، فيما تقاومه الهند التى تخشى اختلال توازن القوى داخل المجموعة لصالح بكين التى تنافسها على النفوذ الإقليمى ويجمعها بها نزاع حدودى مرير..
ووفقاً لرويترز تبدى اكثر من 40 دولة- من بينها مصر والسعودية والإمارات- اهتمامها بالانضمام لتجمع بريكس «الذى يضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا» تقدمت منها 23 دولة بالفعل بطلب رسمى. وترغب هذه الدول فى الاستفادة من ثقل مجموعة البريكس التى من المتوقع أن تمثل 45٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمى بحلول 2030، والهروب من عباءة الهيمنة الغربية والتمتع بالامتيازات التى يقدمها «بنك التنمية» التابع للمجموعة والذى قدم أكثر من 30 مليار دولار قروضا لمشاريع مياه وبنية تحتية منذ انشائه فى 2015. فى المقابل سيخدم توسيع قاعدة الأعضاء أهداف المجموعة بتغيير النظام الدولى الحالى الذى تقوده امريكا لنظام متعدد الأقطاب تتمتع فيه الدول النامية بنفوذ أكبر يتناسب مع حصصها فى الاقتصاد العالمى.
وذلك لأنه بالرغم من ان سكان دول البريكس يمثلون حالياً 43٪من سكان العالم و31.5٪ من الاقتصاد العالمى متجاوزين حصة مجموعة الـ7 البالغة 30.4٪ تحصل دول البريكس على 15 ٪ فقط من قوة التصويت فى صندوق النقد الدولى وهو ما يثير استياءهم.
الملف الشائك الثانى الذى ستناقشه القمة يتعلق بإطلاق «عملة احتياطى دولية» للمجموعة مع تعزيز استخدام العملات المحلية فى التجارة البينية فى خطوة نحو مزيد من الاستقلال عن النظام المالى الأمريكى وإنهاء سطوة الدولار على الاقتصاد العالمى. وهو ما سنتحدث عنه فى المقال القادم.
