أحسب أنه لا مبالغة فى القول، بوجود توافق عام بين الخبراء والمتخصصين فى مراكز البحث والدراسة العالمية، على ضرورة الأخذ بمنهج التقشف العام من جانب الدول والشعوب، فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، التى تتعرض لها خلال مسيرتها الوطنية.
وأحسب أيضا أن هذه الرؤية تزداد ترجيحا وقبولا، إذا ما كانت الأزمة التى تواجه هذه الدول وتلك الشعوب لها صفة العالمية والشمول، أى أنها لا تواجه دولة بعينها، ولكنها ممتدة وشاملة على المستوى الإقليمى والدولى.
وفى هذا الخصوص أعتقد أنه من المهم أن ندرك ونتفهم ان حالة التقشف تلك ليست مقصورة على الحكومة وحدها، بمعنى انها ليست الوحيدة التى يجب عليها ان تتخذ الاجراءات المؤدية للتقشف والدالة عليه،...، بل على الدولة كلها أن تقوم بذلك وتشارك فيه.
أى على الأسر والأفراد اتخاذ هذا السبيل والقيام بالاجراءات المؤدية للتقشف، وترشيد الانفاق وتخفيض الاستهلاك،...، وأيضا وهو الأهم زيادة الانتاج عن قبول واقتناع، بناء على تفهم عام ورغبة شاملة فى التغلب على الأزمة الاقتصادية ووضع نهاية لها، والخلاص من الانعكاسات السلبية التى طالتنا وأثرت علينا فى ظل الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الاوكرانية.
ورغم إدراكى لثقل وصعوبة وطأة هذا الذى أقوله على الناس،...، إلا أنه يجب أن يقال للصالح العام، بالرغم من الوعى والادراك بالقدر الكبير من المعاناة التى يتحملها المواطن نتيجة استفحال الأزمة وشدتها.
ولذلك فإننا جميعاً مطالبون بالانخراط فى توجه عام للتقشف، ووقف كل مظاهر الاسراف العام والخاص، ووقف الافراط فى الاستهلاك خاصة فى استخدام الطاقة الكهربائية إلا للضرورة القصوى، والتوقف تماماً عن اهدار المياه.
وبكل الصراحة والوضوح يجب أن يطال التقشف الواعى والمحسوب كل المصريين حكومة وشعباً، ما عدا الفقراء والمعدمين بالطبع والفئات غير القادرة .
