تنعقد اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة المستشار محمد القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة وبها ممثلون عن الأزهر والأوقاف والنيابة العامة، الصحة، التربية والتعليم، مؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية ، للنظر في طلبات وتظلمات الكفالة في حالة رفض وزارة التضامن الاجتماعي أن تكفل الأسرة الطفل، بإمكان الأسرة تقديم تظلم لدى اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة.
اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لاستبعاد أحزاب المعارضة من الانتخابات التشريعية بكمبوديا
ومن جانبها صرحت الوزارة بأن إجمالى عدد الأسر البديلة يقارب 18 ألف اسرة ،في كافة أنحاء الجمهورية فيما وصل عدد الأطفال المكفولة حتى الأن إلى نحو 14 ألفًا و500 طفل، وذلك يأتي بعد التسهيلات التي تقوم بها الوزارة في ملف الرعاية البديلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برعاية الأطفال خاصة كريمي النسب وتسهيل إجراءات الرعاية البديلة.
وأشارت إلى أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة فى تيسير باب كفالة الأطفال كريمى النسب وخفض عدد مؤسسات الرعاية بهدف الوصول إلى "لا مأسسة" قطاع الرعاية الاجتماعية، علمًا بأنه تم إغلاق 48 مؤسسة العام الماضى، حيث أن نسبة الإشغال فى المؤسسات بشكل عام تبلغ حوالى 67%.
وتقوم وزارة التضامن بالتنسيق مع أكثر من جهة لإزالة كافة العقبات الموجودة أمام الأسر البديلة الكافلة؛ وذلك لتسهيل إجراءات الكفالة، حيث تقوم المديريات بمخاطبة مديريات التموين والتجارة الداخلية؛ لتسجيل الأبناء على البطاقات التموينية ، حيث أن الأسر البديلة الكافلة من حاملي بطاقات التموين بالمحافظات يتسنى لها إضافة الابن على البطاقة التموينية من توجها إلى مديرية التضامن، للحصول على خطاب موجهة إلى مديرية التموين، يفيد بإدراج الابن.
جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي، قامت بإنشاء مركز الكفالة الوطني، والذي أول يعد الأول من نوعه في مصر، ويختص باستقبال وتصنيف فئات الأطفال كريمي النسب، حيث سيتم من خلاله استقبال وتتبع الأطفال كريمي النسب وتوفير الحماية لهم، وسيكون مقره في مدينة 15 مايو في محافظة القاهرة، بسعة إجمالية للمبني 200 ،حيث أن وزارة التضامن بدأت فى تعديل اللائحة الداخلية في كفالة الأطفال عبر الأسر البديلة. بجانب تعديل القوانين في اللائحة الداخلية، وهناك جهود مبذولة من قبل الدولة المصرية لتحسين أحوال الأطفال نفسيا وعمليا لدمجهم في المجتمع.
